البرلمان يتلكأ في إخراج قانون لمعاقبة مغتصبي ذوي الإعاقة

أثار شريط فيديو لمجموعة من المراهقين وهم يمزقون ملابس فتاة ويلمسون مناطق حساسة من جسدها ويحاولون اغتصابها داخل حافلة للنقل العمومي في الدار البيضاء جدلا واسعا في المغرب، كما خلق صدمة وتذمرا كبيرين في وسائل التواصل الاجتماعي.
وبالموازاة مع حالة الاستنكار، التي عرفها التصرف الذي أدى إلى اعتقال الجناة، وجد البرلمان نفسه في محل تساؤل كبير، خصوصا أن "نواب الأمة" أبانوا عن تلكؤ غير مفهوم في المصادقة على مقترحات قوانين وضعها زملاء لهم منذ الولاية التشريعية الماضية، دون أن تجد طريقها نحو المصادقة.
ويطالب العديد من النواب، وخصوصا المنتمين إلى فريقي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، بضرورة تغيير عدد من فصول مجموعة القانون الجنائي لتضييق الخناق على مغتصبي الأطفال، وخصوصا في حال كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وذلك بالرفع من العقوبات ضد المعتدين.
المقترحات، التي لا تزال حبيسة رفوف المؤسسة التشريعية دون أن ترى النور، نصت صراحة على ضرورة الرفع من عقوبات المغتصبين، وخصوصا في الحالات التي يكون المعتدى عليه يعاني أمراضا نفسية أو عقلية؛ وهو حال فتاة حافلة البيضاء.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في المغرب، يطالب مقترح قانون للفريق الاستقلالي يوجد أمام أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى بمعاقبة كل من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكراً أو أنثى، بالسجن من 10 سنوات إلى 15 سنة، مضيفا أنه في حالة استعمال العنف ترفع العقوبة إلى السجن من 15 سنة إلى 25 سنة.
وأكد مقترح الفريق الاستقلالي أن تفاقم هذه الظاهرة بشكل خطير يفرض ضرورة مراجعة العقوبات المتعلقة بهذا الموضوع بشكل جذري لملاءمتها مع متطلبات التصدي لهذه الظاهرة الشنيعة، مؤكدا على ضرورة أن تشكل هذه العقوبات الزجرية وسيلة ناجعة للمساهمة في محاربة هذا النوع من الجرائم.
من جهتها، تقترح مجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن تكون العقوبة من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم في حق كل من "حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم".
ودعا مقترح حزب "الكتاب"، في هذا الصدد، إلى معاقبة كل من تورط في الاعتداء على هذه الفئة من "سنتين إلى 10 سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في الحالات التي ارتكبت فيها الجريمة تجاه شخص يعاني وضعية صعبة، بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي"، مضيفا لهذه الفئة "كل امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل، أو إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص، أو إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد الأشخاص المذكورين في الفصل 487 من هذا القانون".