مطالبُ بمناقشة قانون يشدد العقوبات علَى مغتصبِي الأطفال بالمغرب

أثارت الاعتداءات الجنسيَّة على الأطفال في الآونة الأخيرة، بعددٍ من المدن المغربية، تجديد فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، في رسالة مستعجلة إلى رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، للمطالبَة بِاتخاذ التدابير والإجراءات والمساعي الضرورية، لدى لجنة العدل والتشريع من أجل الإسراع ببرمجة مقترح القانون الذي تقدم به حول تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال.
ويطالب الفريق في مقترحه بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وإنزال الأحكام الرادعة في حق مرتكبيها، على أن تتراوح العقوبات من 20 إلى 30 سنة "إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصاية عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص المذكورين، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص".
ورفع مقترح القانون العقوبة من 10 سنوات إلى 20 سنة، والغَرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف درهم كل من "حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم".
من جهة ثانية طالب الفريق برفع العقوبة من "سنتين إلى 10 سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في الحالات التي ارتكبت فيها الجريمة تجاه شخص يعاني وضعية صعبة بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل، أو إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص، أو إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد الأشخاص المذكورين في الفصل 487 من هذا القانون".
كمَا نبه فريق حزب التقدم والاشتراكية في مقترحه الذي أحاله على إدارة مجلس النواب إلى أن "مظاهر الاستغلال الجنسي للأطفال ببلادنا اتخذت خلال العقود الأخيرة أبعادا غير مسبوقة، بحيث تفاقم بشكل كبير، رغم تعدد وتنوع الإجراءات الهادفة إلى تعزيز حماية حقوق الطفل، وتجريم الاعتداءات الجنسية على الأطفال باٌعتبارها أحد أنواع العنف الذي يحمل مضامين جنسية.