فتح التوتر الأخير بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على خلفية تصريحاته التي أدلى بها خلال زيارته الأخيرة إلى تندوف، الباب أمام عدد من السيناريوهات، خاصة وأن هذا التوتر يأتي قبيل التقرير الذي سيقدمه المسؤول الأممي إلى مجلس الأمن، خلال أبريل المقبل، حول قضية الصحراء. كي مون الذي وصف سيادة المغرب على الصحراء ب"الاحتلال"، أثار استياء الحكومة المغربية التي أصدرت بلاغا شديد اللهجة تنتقد فيه تصريحاته، أعقبته خطوات تصعيدية، كان أبرزها عقد البرلمان لدورة استثنائية ناقشت مستجدات ملف الصحراء، فيما شكلت مسيرة الرباط الرسالة الأقوى على امتعاض المغرب من المسؤول الأممي، حيث رفعت خلالها شعارات ضده، كما عرفت مشاركة واسعة من الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني. مسيرة الرباط أثارت غضب بان كي مون، الذي استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، في لقاء كان "متشنجا"، خاصة أن الأمين العام اعتبر المسيرة تستهدفه كما تستهدف المنظمة الدولية، وطالب بتقديم إيضاحات حول مشاركة وزراء فيها. المغرب وبعد تشبث كي مون بتصريحاته، اختار التصعيد، حيث خرجت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ببلاغ تؤكد فيه أن مزوار أبلغ الأمين العام شجب الشعب والحكومة لتصريحاته التي لا تتماشى مع مسؤوليته ومهمته، وبقرار المملكة التقليص، بشكل ملموس، من المكون المدني، خاصة منه الشق السياسي، للمينورسو، وإلغاء المساهمة الإرادية التي تقدمها لسير عمل القوات الأممية بالصحراء. وحملت آخر فقرة من بلاغ وزارة الخارجية مؤشرات على إمكانية تطور هذا التصعيد، حيث شدد البلاغ على "أن المغرب يحتفظ بحقه المشروع في اللجوء إلى تدابير أخرى قد يضطر إلى اتخاذها للدفاع عن مصالحه العليا وسيادته ووحدته الترابية". القيادي السابق في جبهة البوليساريو، مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، اعتبر أن التصعيد الأخير للمغرب ضد بان كي مون مرتبط بالتقرير القادم الذي سيتم تقديمه، في أبريل المقبل، أمام مجلس الأمن، خاصة وأنه يعد آخر تقرير يقدمه المسؤول الأممي قبل رحيله عن منصبه نهاية العام الجاري. وقال مصطفى سلمى، في تصريح لهسبريس، إن كي مون أراد، من خلال تصريحه الذي أثار حفيظة المغرب، أن يعود بملف الصحراء إلى الساحة الدولية، خاصة بعد حالة الجمود التي عرفها بالنظر إلى الاهتمام الدولي بعدد من القضايا الأخرى، وهو ما يعطي للمغرب فرصة الطعن في تصريح الأمين العام، لاسيما وأن زيارته الأخيرة لم تشمل المملكة. وتابع المتحدث ذاته أن التصعيد الحالي القائم بين المغرب والأمم المتحدة لن يستمر طويلا، واصفا إياه ب"السحابة العابرة"، فيما شدد على أن المنطقة لا تستوعب أية حرب في الوقت الراهن، خاصة مع ما تعيشه القارة الإفريقية من حروب. صمام الأمان أما الباحث في الشؤون الصحراوية، خطري الشرقي، فيرى، هو الآخر، أن خيار العودة إلى السلاح يبقى بعيدا، نظرا لعدد من العوامل؛ أبرزها عدم المجازفة بحرب غير محسوبة، وقرب المغرب من القارة الأوروبية، باعتباره صمام أمان، ما يجعل المجتمع الدولي سيبحث عن توافقات حول قضية الصحراء المغربية، من أجل ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة وإنهاء معاناة ساكنة مخيمات الحمادة، وفي الوقت نفسه دعم الخيار التنموي النموذجي للمنطقة في ظل التحولات التي تعرفها. وتوقع الشرقي، في تصريح لهسبريس، أن يستمر تصعيد المغرب، كما حصل مع فرنسا خلال الأزمة السابقة، ومع الإتحاد الأوروبي، من أجل تأكيد سيادته على الصحراء، وذلك في إطار الدبلوماسية الجديدة التي أصبح يعتمدها في تدبيره لأزماته الخارجية، فيما شدد على أن المملكة ستلجأ إلى الدول الحليفة دائمة العضوية في مجلس الأمن، من أجل الوقوف ضد الأمين العام.
