بان كي مون يقدم تقريره السنوي حول الصحراء وهذا أهم ماجاء فيه

أوصى بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، أعضاء مجلس الأمن إلى تجديد ولاية بعثة "مينورسو" لمدة 12 شهرا إضافية حتى 30 أبريل 2017.
جاء ذلك في التقرير السنوي (الذي نشر مُقتطفات منه موقع موروكو وورد نيوز) الذي قدمه بان كي مون فجر يوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمن في جلسة مغلقة، وأعرب فيه عن قلقه إزاء احتمال تصاعد التوتر في المنطقة على إثر قرار المغرب طرد العناصر المدنية داخل البعثة الأممية من الصحراء.
وأعرب بان كي مون عن قلقه من أي يؤدي ذلك إلى خرق لقرار وقف إطلاق النار واستئناف الأعمال العدائية، مع خطر ما قد يصاحب ذلك من تصعيد إلى حرب شاملة، سوف تنمو بشكل كبير في حال أن البعثة اضطرت للمغادرة أو وجدت نفسها غير قادرة على تنفيذ المهمة التي كلفها بها مجلس الأمن.
وبخصوص الأزمة التي أثارتها تصريحات بان كي مون أثناء زيارته للمنطقة قبل شهر ووصف فيها الوضع في الصحراء بأنه "احتلال"، عبر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الجديد عن أسفه لسوء الفهم الناجم عن أسلوبه في استخدام مصطلح "الاحتلال" عندما وصف الوجود المغربي في الصحراء، مؤكدا أن بيانه المثير للجدل لم يكن من المفترض أن ينحاز إلى جبهة "البوليساريو" أو التعبير عن العداء تجاه المغرب.
ولم يشر التقرير إلى عودة أعضاء "المينورسو" المدنيين الذين طردهم المغرب قبل حوالي شهر وعددهم 84 عنصرا. كما لم يتطرق التقرير إلى خلق أي آلية تابعة للأمم المتحدة لتدبير الموارد الطبيعية بالصحراء، كما كانت ترغب في ذلك الجزائر والبوليساريو، بهدف المس بسيادة المغرب وحريته في تدبير موارده الطبيعية بأقاليمه الجنوبية.
وتطرق تقرير بان كي مون إلى نقص التمويل داخل مخيمات تندوف، كما حث المجتمع الدولي على الزيادة من المساعدات الدولية لسكان المخيمات. وللمرة الثانية على التوالي طالب تقرير الأمين العام بضرورة التعجيل بإحصاء سكان مخيمات تندوف، وهو المطلب الذي دافع عنه المغرب لسنوات، وتتحفظ عنه الجزائر و"البوليساريو".
وبخصوص إنشاء آلية دولية للحفاظ على حقوق الإنسان بمنطقة النزاع، اكتفى التقرير بدعوة الطرفين المغرب وجبهة "البوليساريو"، إلى تعزيز تعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان والسماح بالوصول غير المقيد إلى الصحراء الغربية ومخيمات "البوليساريو" لجميع أصحاب المصلحة وذوي الصلة بقضايا حقوق الإنسان.
في السياق ذاته، تقرير كي مون رحّب بالإجراءات الحقوقية التي قام بها المغرب، من بينها الاختصاصات الممنوحة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجنوب، بالإضافة إلى استقبال عدد من المقررين الأمميين، من ضمنهم المقرر الخاص بمناهضة التعذيب، إضافة إلى مصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأشار الأمين العام الأممي إلى الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى العيون بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، ولفت إلى أن الملك شدد خلال خطابه من هناك على أن مداخيل الثروات الطبيعية في المنطقة ستخصص لتطوير المنطقة، بالإضافة إلى تمثيلية حقيقية لساكنة المنطقة في تسيير شؤونهم، دون أن يغفل مخطط تنمية الأقاليم الجنوبية الذي خصص له المغرب مبلغ 77 مليار درهم.
بان كيمون اعتبر،في تقريره ،أن التقدم في المفاوضات حول نزاع الصحراء يمكن أن يتحقق في حال قررت الأطراف تغيير مواقفها، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر أن الصحراء جزء من ترابه وبأن الحكم الذاتي هو المقترح الوحيد الذي يمكن التفاوض على أساسه، بينما تصر جبهة البوليساريو على استفتاء يضم خيار الانفصال عن المغرب.
يذكر أن التقرير يتكون من 22 صفحة، وفيه توصية بتمديد مهام "المينورسو" في الصحراء لسنة إضافية إلى غاية 30 أبريل 2017. كما أنه على ما يبدو صيغ بعناية كبيرة حتى يكون متوازنا خاصة تجاه المغرب.