الهولدينغ الملكي يستثمر في صناعة الإسمنت بدول غرب إفريقيا

أعلنت الشركة الوطنية للاستثمار إنشاء مشروع صناعي مشترك مع مجموعة "لافارج هولسيم" الفرنسية، يستهدف الاستثمار في قطاع الإسمنت بدول بوركينا فاسو وكوت ديفوار والغابون ومالي وموريتانيا والكونغو والسنغال.
وأوردت الشركة الوطنية للاستثمار، وهي عبارة عن صندوق استثماري عابر للقارة الإفريقية، أن هذه الوحدة التي سيطلق عليها اسم "لافارج هولسيم إفريقيا"، سيتم تأسيسها برأسمال مغربي محض، وستقود استثمارات في الدول الإفريقية الغربية التي تشهد نموا في وتيرة إنجاز المشاريع العقارية؛ نظرا للحاجيات المتزايدة المسجلة في السكن في هذه الدول، إلى جانب تصدير الإسمنت المصنع في المغرب نحو أسواق إفريقيا الغربية.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي قررت مجموعة SNI و"لافارج" إدماج شركتي "هولسيم" و"لافارج" ليتحول اسمها إلى "لافارج هولسيم"، تماشيا مع القرار الإستراتيجي لاندماج المجموعتين الصناعيتين على الصعيد العالمي.
ويقول مسؤولو "لافارج المغرب" والشركة الوطنية للاستثمار إن عملية اندماج المجموعتين الصناعيتين ستساهم في مزيد من تعزيز القطاع الصناعي في مجال صناعة الإسمنت، والرفع من مستوى البحث في مجال البناء بالمغرب.
وأفاد المسؤولون بأن رقم معاملات الشركتين بلغ خلال السنة الماضية ما يناهز 8 ملايير درهم، مؤكدين أن "لارفاج هولسيم" ستبقي أسهمها مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وستتحول إلى أول شركة من حيث الرأسملة في سوق الأسهم المغربية، وثاني مجموعة صناعية في قطاع الإسمنت بالقارة الإفريقية.
يشار إلى أن "هولسيم" أقدمت بداية العام المنصرم على شراء مجموعة "لافارج" الفرنسية، في أكبر صفقة شهدها القطاع الصناعي للإسمنت في 2015، إذ مكنت من تأسيس أكبر مجموعة صناعية عاملة في إنتاج الإسمنت في العالم، بمبيعات تقدر بنحو 32 مليار أورو.
وأصبحت "هولسيم" تسيطر على حصة 53 في المائة من المجموعة الجديدة التي تقدر قيمتها بنحو من 60 مليار دولار، بينما تسيطر "لافارج" على 47 في المائة.
وجاء قرار المجموعة الجديدة بالتخلي عن مجموعة من وحداتها الصناعية، في إطار رغبتها في خفض التكاليف وتقليص ديون الشركتين، والتعامل على نحو أفضل مع ارتفاع أسعار الطاقة واحتدام المنافسة، وضعف الطلب الذي أضر بالقطاع منذ الأزمة الاقتصادية في سنة 2008.
ومكنت الصفقة من توفير 1.4 مليارات أورو سنويا على مدى ثلاثة أعوام، بفضل اقتصاديات الحجم وكفاءة تشغيل أعلى وخفض تكلفة التمويل، عبر تفويت مجموعة من أصولها في أوربا وكندا والبرازيل بقيمة تبلغ 3.5 مليارات أورو.