حقوقيون يطالبون بتحقيق في "تعذيب" موثقة داخل "سجن مراكش"

طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، محمد صالح التامك، المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بإيفاد لجنة تفتيش إلى السجن المدني بولمهارز بمدينة مراكش، لفتح تحقيق في ما وصفه ب"تعذيب موثقة داخل هذه المؤسسة السجنية".
وأوردت الهيئة الحقوقية أن الموثقة "ح، ا"، المعتقلة احتياطيا بالمؤسسة المذكورة، "تتعرض لمجموعة من المضايقات، سواء من قبل إدارة السجن أو إحدى السجينات المعتقلة معها بالسجن نفسه"، حسب العبارات الواردة في شكاية توصلت بها هسبريس.
الوثيقة ذاتها أشارت إلى أن "الموثقة تعرضت لسوء معاملة من طرف إحدى الحارسات أثناء دعوتها لتسلم استدعاء من المحكمة"، مضيفة: "وبعد تعبيرها عن رفضها لذلك، باعتبارها تتمتع بكامل حقوق المواطنة، استدعيت للمثول أمام مدير المؤسسة، إلى جانب الحارسة المتهمة بسوء التصرف، وانتهى اللقاء بصلح بين الطرفين"، وفق لغة الشكاية.
لكن بعد مرور أكثر من خمسة عشر يوما، يستدرك المركز الحقوقي، "فوجئت الموثقة باستدعاء جديد من موظف بالسجن، كال لها أصناف الشتائم والإهانة، متجاوزا كل حدود الأدب واللياقة، وأفرط في العنف اللفظي، مهددا إياها بعرضها على مجلس تأديبي".
الشكاية نفسها أوردت أن "السجينة التي تعرضت لكل أصناف سوء المعاملة عرضت فعلا على أنظار مجلس تأديبي، لكنه كان صوريا، إذ خلص دون أدنى احترام للقوانين الجاري بها العمل إلى إيداع المعتقلة بزنزانة التأديب الانفرادي (الكاشو)".
ولم يكتف أصحاب القرار بوضع المعتقلة بزنزانة انفرادية، يبرز المركز الوطني لحقوق الإنسان، بل "اختاروا لها غرفة نافذتها مكسرة ومملوءة بمياه تسربت من إحدى قنوات التطهير، دون أي مراعاة لإنسانيتها من جهة، وحالتها الصحية المتدهورة من جهة أخرى"، مستدلا على ذلك بوزنها الذي "لم يعد يتعدى 46 كلغ، علما أنها تبلغ من العمر 36 سنة كاملة"، حسب الشكاية.
هسبريس زارت إدارة السجن المدني بولمهارز لنيل توضيحاتها بخصوص الموضوع، وبعد استقبالها من طرف الحراس المكلفين بتدبير شؤون المؤسسة، الذين تأكدوا من وثائقها الرسمية، لكن التعاطي اكتفى بالامتناع عن إعطاء أي تعليل أو تحديد موعد بديل لنيل ذلك.