المغرب يتصدى لممثل "كي مون" في مؤتمرٍ بشرم الشيخ

تصدى الوفد المغربي المشارك في اجتماعات مؤتمر وزراء الدفاع لدول تجمع الساحل والصحراء بشرم الشيخ بمصر، والذي ترأسه عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، لمحاولة ممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة التشويش على المغرب.
واستغل ممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، مارتن كوبلير، اجتماعات مؤتمر وزراء الدفاع لدول تجمع الساحل والصحراء، من خلال محاولته طرح الخلاف الحاصل بين المغرب و"بان كي مون" بخصوص الانزلاقات التي ارتكبها هذا الأخير بخصوص قضية الصحراء.
رد الوفد المغربي كان سريعا وحازما، حيث أخذ الكلمة في إطار نقطة نظام ، ورد على ما ورد في كلمة كوبلير، بالإعراب عن رفض المغرب رفضا باتا استغلال مثل هذه الاجتماعات لتمرير مواقف في قضايا لا تدخل في إطار جدول أعمال اجتماع وزراء الدفاع لمنظمة "س.ص".
وأورد الوفد المغربي بأنه كان من المفترض أن ينأى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بنفسه عن تلويث المسلسل المفتوح، باعتبار أن هذه المنظمة تعمل حاليا على بذل مجهودات كبيرة قصد إعادة تنشيط عملها خدمة لمصالح أعضائها في قضايا هامة تخص المنطقة".
وأعرب الوفد عن استيائه بخصوص تحامل الأمين العام للأمم المتحدة نحو أزمة افتعلها بنفسه، ويتمادى في البحث عن التصعيد لتبرير تصريحات وتصرفات غير مقبولة تجانب مبادئ الحياد والنزاهة والموضوعية، وتعمل على خرق قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكد أنه لا يمكن أن تشكل مثل هذه الاجتماعات منبرا لتمرير خطابات تمويهية وخاطئة اتجاه دولة عضو نشيط وملتزم داخل الأمم المتحدة، ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في فضائه الإقليمي بشهادة المجتمع الدولي."
وعلى صعيد آخر، قرر مؤتمر وزراء الدفاع لدول مجلس الساحل والصحراء، اليوم ضمن إعلان أطلق عليه اسم "إعلان شرم الشيخ"، تعزيز التعاون بين بلدان التجمع في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال تنشيط الآليات القائمة لتعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني.
وقرر المؤتمر تعزيز أمن الحدود بين الدول الأعضاء في التجمع، كما حظر كافة أشكال التدخل السياسي في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها وسلامة أراضيها، وكذا الإحجام عن تقديم الدعم للجماعات الانفصالية وحركات التمرد في دول التجمع".
وقرر المؤتمر ذاته العمل من أجل تجفيف المنابع الرئيسية لتمويل المنظمات الإرهابية من خلال إنشاء آليات للتعاون والتنسيق من أجل مكافحة الجرائم العابرة للحدود، ولا سيما الاتجار بالمخدرات، والأسلحة، والبشر، وغسيل الأموال.
وشهد مؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء مشاركة 27 دولة عربية وإفريقية من بينها المغرب، إضافة إلى خمس دول أوروبية هي فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص وإسبانيا، وعدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.