التامك يجرم العمل النقابي ويتيح حمل السلاح داخل السجون

بعدما سبق للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن هدد بالاستقالة في حالة أي ممارسة للعمل النقابي داخل السجون، خرج "سجان المملكة"، ضمن مشروع مرسوم خاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، ليجرم أي ممارسة نقابية.
ويمنع المرسوم الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة قريبا على موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج القيام بأي عمل أو تصرف أو سلوك أو نشر من شأنه أن يمس أمن المؤسسات السجنية، أو بوقار الوظيفة، أو يخل بسمعة الإدارة، خاصا بالذكر ممارسة أي نشاط نقابي، وضمنه القيام بأي شكل من أشكال التظاهر الجماعي الذي من شأنه الإخلال بقواعد الانضباط والسير العادي للعمل بالمؤسسات السجنية.
ويأتي قرار المندوب العام بتجريم العمل النقابي بعدما دخل في جدل مع نواب العدالة والتنمية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذين اعتبروا منعه للممارسة النقابية من الأطر المشتركة الذين لا يدخلون ضمن الحراسة أو الأمن "موقفا غير مفهوم".
ولوح التامك وقتها بالاستقالة بالقول: "لن أسمح بممارسة النقابة داخل السجون، لأنها مؤسسة حساسة"، مضيفا: "السجون لها خصوصيتها، ولن أقبل بهذه الشروط.. من أراد الحقوق النقابية عليه البحث عن مكان آخر للعمل".
من جهة ثانية، ألزم التامك موظفي إدارة السجون بحمل السلاح أثناء مزاولتهم مهامهم في مراكز عمل معينة، مشددا على ضرورة الانضباط والتقيد باحترام السلطة التسلسلية، والامتثال لقواعد النظام شبه العسكري المنصوص عليه في مدونة السلوك والواجبات المهنية التي يضعها المندوب العام.
وفي هذا السياق ألزم مشروع المرسوم المذكور الموظفين بالإقامة في المدينة التي يعملون فيها، وأن يكونوا رهن إشارة الإدارة كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، ليلا ونهارا وخارج أوقات العمل، موضحا أنه يمكن دعوتهم للعمل بصفة مؤقتة بمؤسسات سجنية أخرى أو إعادة تعيينهم بها.
وحسب منطوق مشروع المرسوم الجديد، فإن موظفي السجون يتمتعون بحماية الدولة مما قد يتعرضون له من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف، مؤكدا أنهم يستفيدون من تعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال أو بمناسبة مزاولة مهامهم، والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة، وفي هذه الحالة تحل الإدارة محل الضحية في الحقوق وفي الدعاوى ضد مرتكب الضرر.