برفع شعار جماعي "الشعب يريد ادماج السجين" اختتمت أشغال المؤتمر التأسيسي لجمعية "سجين وحقوق" والذي انعقد بدار المواطن بتيفلت يوم السبت 02 ابريل 2011. وتميز هذا المولود الجمعوي الحقوقي الجديد بحضور عدد كبير من السجناء السابقين وبعض النشطاء الحقوقيين. وانصبت مجمل التدخلات والكلمات بالأساس حول المعاناة التي يعيشها السجين المغربي بعد مغادرته المؤسسة والمرتبطة بالاوضاع الاجتماعية والصحية والعراقيل الادارية والقانونية بالاضافة الى شبه انعدام فرص التكوين والشغل حيث يعيش السجين حالة دوران وسط دائرة مفرغة وهي الشارع والسجن.
وفي جملة مؤثرة ومعبرة لأحد السجناء الذي سبق له قضاء عقوبة تزيد على 12 سنة حيث قال: "كنت أسكن السجن وبعد مغادرته أصبح هو من يسكنني". كما تطرقت المداخلات حول المعاناة والاوضاع المزرية التي لا زال السجين يعيشها داخل المؤسسات السجنية والاصلاحية في قلة فرص البرامج الحقيقية المتعلقة بالتكوين والتعليم والتثقيف والأنشطة الترفيهية والرياضية والنقص في الخدمات الصحية والاجتماعية والتهذيب النفسي بواسطة خبراء متخصصين.
وتمت خلال المؤتمر التأسيسي المصادقة على القانون الأساسي الذي تم تسطيره بدقة لأجل وضع السجين تحت مجهر العناية الاجتماعية والنفسية واشراك جميع مكونات المجتمع المدني والمؤسسات في اعداد مخططات جديدة لإعادة رد اعتباره وكرامته وحقه في الحياة العامة بكل حرية.
واختتمت اشغال المؤتمر التأسيسي بانتخاب مجلس إداري له عدة صلاحيات تقريرية موسعة وانتخاب المكتب التنفيذي المتكون الذي تم تشكيله على صيغة مستشار عام للجمعية ونواب مكلفون بمهام محددة، وجلهم سبق أن قضوا عقوبات سجنية مختلفة مع انهم يتمتعون بمستوى دراسي وإلمام بقضايا المؤسسة السجنية وتطلعات السجين.
واعتبر عمار عاطفي المستشار العام المنتخب أن أول مكسب للجمعية من اجل الإدماج هو الحصول على اعتراف الدولة، على اعتبار ان القانون المنظم للجمعيات لا يقصي الأشخاص ذووا السوابق العدلية من مزاولة نشاطهم داخل هياكل جمعوية منتخبة والتعبير عن رأيهم، كما أكد محمد يعقوبي النائب الأول للمستشار العام أن المغرب انطلاق دور الجمعية يبتدأ في رصد الخروقات والإنتهاكات الذي يتعرض لها المعتقل أثناء تواجده بالكوميسارية تحت الحراسة النظرية. وأن الجمعية لا تدافع عن سجناء السياسة والعقيدة والرأي بحيث ان لهم هيئات خاصة تتولى الدفاع عنهم لدرجة ان بعض الأطراف تسعى لكسب الشهرة والنجومية دفاعا عن السجين السياسي.
وتنحصر جمعية سجين وحقوق في الدفاع عن حقوق سجناء الحق العام أي السجناء العاديين البسطاء ابناء الشعب الذين ولجوا السجن لاعتبارات نفسية أو مادية أو عن طريق الخطأ.
