المجلس الاستشاري للأسرة والطفل يقسم الأغلبية

انتقدت مصادر من الأغلبية تراجع حزب العدالة والتنمية عن قرار التنسيق بين مكونات التحالف الحكومي بخصوص القضايا الكبرى. وقالت المصادر ذاتها، إن بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والأسرة والطفولة، بعثت مذكرة لأحزاب الأغلبية تطلب فيها اقتراحاتهم بشأن المجلس الاستشاري للأسرة والطفل الذي تنوي الوزارة خلقه، طالبة من هذه الأحزاب تقديم مقترحاتها وملاحظاتها. ونفت المصادر ذاتها أن يكون تحالف الأغلبية قد ناقش خلال اجتماعاته الأخيرة هذا الملف، محذرة من مغبة استغلال مثل هذه الملفات سياسيا. وكانت لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي وضعه الحبيب الشوباني وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني أثار حفيظة أحزاب الأغلبية، خاصة حزب الاستقلال، الذي انتقد طريقة هيكلة المجلس، موضحا أن هناك نوعا من الهيمنة، في مقابل إقصاء كثير من الهيئات السياسية والمدنية. من جانبها نفت مصادر من أحزاب المعارضة وعدد من الجمعيات العاملة في مجال الطفولة والأسرة أن تكون توصلت بمذكرة الحقاوي، مشيرة إلى وجود تكتم غير مبرر بشأن هذا الموضوع. ونبهت المصادر ذاتها من أن يلقى المجلس الاستشاري الجديد نفس مصير اللجنة العلمية للمناصفة، مشددة على أن هناك إصرارا من العدالة والتنمية على فرض وصايته على المجتمع. إلى ذلك اتهمت المصادر ذاتها وزراء العدالة والتنمية باستغلال أذرع الدولة كأداة للتغلغل، وقالت إن هذه الجمعيات والمجالس تعتبر كيانات مجتمعية، لا يحق أن تتحول إلى أداة حزبية. ولم تقدم الوزيرة أي تصور لطبيعة هذا المجلس، وقالت المصادر إن الهدف من ورائه هو وضع استراتيجيات وتصورات لمحاربة العنف الأسري وضمان حقوق الطفل، محذرة من مغبة إفراغ المشروع من محتواه الإنساني، وأن يتحول إلى أداة انتخابية، تضمن للعدالة والتنمية فرصة التغلغل أكثر في المجتمع لأهداف حزبية محضة. ومن المنتظر أن تتوصل وزارة الأسرة والتضامن بمقترحات الأحزاب السياسية التي راسلتها الحقاوي، خصوصا أحزاب الأغلبية، فيما يتوقع أن تراسل أحزاب المعارضة في وقت لاحق، إلى جانب الهيئات المدنية العاملة في مجال الأسرة والطفل. وقالت المصادر إن النقاش الذي سيسبق تأسيس المجلس سيكشف الوجه الحقيقي للعدالة والتنمية، داعية إلى فتح حوار وطني خصوصا أن الملف يهم المجتمع برمته، وليس قضية حزبية ضيقة.