خلافات حول تأويل نص قانوني بتعاضدية التعليم

صورة من الأرشيف
مضت المدة الزمنية التي حددها الجمع العام الوطني للتعاضدية العامة للتربية الوطنية بتوافق مع المكتب المسير للتعاضدية بقبول المقترح القاضي بتمديد صلاحية الثلث الخارج من المجلس الإداري دون انتخاب وتم رفع ملتمس إلى الوزارة الوصية لرفع اللبس الحاصل في تأويل الفصل 16 من النظام الأساسي مع الدعوة إلى جمع عام جديد والذي التزمت الرئاسة بالدعوة اليه في أجل أقصاه 6 أشهر والتي انتهت يوم الأربعاء الماضي 6 أبريل 2011.
وبخصوص هذا الموضوع اتصلت "هسبريس" بعبد الله القصطلني مندوب عن جهة سوس ماسة درعة في الجمع العام الوطني للتعاضدية حيث أكد أن الجمع العام عرف "مبارزة" قانونية قوية كادت أن تؤدي الى ردود فعل "غير محسوبة العواقب" على سير الجمع العام والمتعلقة برفع اللبس الحاصل في تأويل المادة المذكورة من النظام الاأساسي، لولا "أننا توصلنا لهذا الحل المتعلق بعقد جمع عام بعد مرور ستة أشهر على أساس أن يسمح للمناديب بالترشح دون بلطجة أو تأويل متعسف للقانون من قبل المكتب المسير"، ويضيف القصطلني أنه وعددا من الأعضاء في الجمع العام سيضطرون لايقاف الجلسة الافتتاحية للجمع العام القادم بحضور الوزير أغماني أو من يمثله بصفته مكلفا بالقطاع، لكي يتم الحسم في الفصل 16 في الاتجاه الذي يريده الجمع العام لأنه أعلى هيأة تقريرية.
وأكد المتحدث أن أعضاء الجمع العام تركوا للمكتب المسير الحسم في الموضوع في ظرف 6 أشهر الماضية وهو وقت كاف للاتصال بالمسؤولين عن قطاع التشغيل بشأن القانون الذي لا يمكن تغييره كما يدعي المكتب المسير حسب القصطلني، واصفا تفسير الفصل محط النزاع بعملية من طرف المكتب المسير بالمتعسف للقانون والذي يروم احتكار لتسيير الشأن العام بعيدا عن كل شفافية وديموقراطية. من جهته أكد ادريس المغلشي مندوب تعاضدية التعليم عن جهة مراكش تانسيفت على أنه انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقه من خلال وضع الثقة فيه كمندوب منتخب بشكل "ديمقراطي" في انتخابات 2009 ورغم ما قال عنه التعتيم والمحاصرة، فوجب عليه التصدي ل"احتكار" حق تأويل الفصل 16 من القانون الذي يمنع حسب المكتب المسير المناديب من عملية الترشيح لانتخاب الثلث الخارج بحجة وجود حالة التنافي بين صفتي مندوب وعضو المجلس الإداري موضحا أن باقي المندوبين سيعملون على حسم الموضوع قبل الشروع في جدول أعمال الجمع العام القادم بتنسيق مع جميع الفعاليات المهتمة بمشكل التعاضدية العامة للتربية الوطنية.
يذكر أن التعاضدية العامة للادارات العمومية ( والتي حوكم الفراع بشأن اختلالاتها ) لم تسلك نفس المنهج الذي يطرحه المكتب المسير لتعاضدية التربية الوطنية حيث سمحت ( تعاضدية الإدارات العمومية ) للمناديب بالترشح للمجلس الإداري الذي انتخب مكتبا جديدا.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير لجنة المراقبة التابعة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية المقدم خلال الجمع العام السابق أكد أن التعاضدية تعرف سوء تسيير المصحات وعيادات الأسنان وأن التسيير التقني والمالي لا يترجم المبالغ المرصودة له "2362703.35 درهم"، وكذا غياب التنسيق بين مختلف المصالح وغياب الالتزام وعدم تطبيق دليل المساطير الموجودة، لذلك أوصت اللجنة بضرورة تحسين مسك حسابات القطاع بشكل مضبوط.