توافق يخفف من أزمة تعاضدية التعليم تمديد صلاحية ثلث المجلس الاداري دون انتخاب والجمع العام في أفق 6 أشهر

توصل مناديب الجمع العام للتعاضدية العامة للتربية الوطنية المنعقد بالدار البيضاء الاسبوع الماضي إلى توافق مع المكتب المسير بقبول المقترح القاضي بتمديد صلاحية الثلث الخارج دون انتخاب ورفع ملتمس الى الوزارة الوصية لرفع اللبس الحاصل في تأويل الفصل 16 من النظام الاساسي مع الدعوة إلى جمع عام جديد والذي التزمت الرئاسة بالدعوة اليه في أجل أقصاه 6 أشهر جاء ذلك بعد أن عرف الجمع العام مبارزة قانونية قوية كادت أن تؤدي الى مسلكيات وردود فعل غير محسوبة العواقب على سير الجمع العام ... والمتعلقة برفع اللبس الحاصل في تأويل المادة المذكورة وفي هذا الصدد أكد ادريس المغلشي مندوب عن جهة تانسيفت على أن المؤتمر السابع والأربعين يعتبر فرصة للوقوف على حقيقة ما ورد في الاعلام من اختلالات تتخبط فيها هذه المؤسسة من حيث التسيير وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا من خلال وضع الثقة في المندوب المنتخب وبشكل ديمقراطي في انتخابات 2009 رغم التعتيم والمحاصرة فمن واجبنا التصدي لكل محاولة تزوير وتهريب الجمع العام واحتكار حق تأويل الفصل 16 من القانون الذي يمنع حسب المكتب المسير المناديب من عملية الترشيح لانتخاب الثلث الخارج من جانبه صرح بلاط مندوب التعاضدية عن القنيطرة في اتصال مع التجديد على أن الجمع العام السابع والاربعون تميز بقوة وحدة النقاش وبنوعية القضايا التي طرحت فيه والمتمثلة في السبل الكفيلة بتحصين مكتسب التعاضد وحمايته وتطوير الخدمات لفائدة المنخرطات والمنخرطين وذوي الحقوق،وذلك بالتأكيد على دمقرطة هذه المؤسسة التي تقدم خدمات مهمة وكبيرة للمنخرطين مع ضمان تدبير شفاف وديموقراطي لحماية مصالح المستفيدين، إلى ذلك طالب العديد من المناديب خلال تدخلاتهم بتوضيحات حول تقرير المفتشية العامة للمالية الذي تطرقت إليه وسائل الاعلام والذي تضمن ملفا شاملا عن مالية التعاضدية وما يعتري ذلك من ضبابية، إلى ذلك أقر تقرير لجنة المراقبة التابعة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية المقدم خلال الجمع العام أن التعاضدية تعرف وضعية يمكن تلخيصها في سوء تسيير المصحات وعيادات الاسنان وأن التسيير التقني والمالي لا يترجم المبالغ المرصودة له 2362703.35 ده غياب التنسيق بين مختلف المصالح وغياب الالتزام وعدم تطبيق دليل المساطير الموجودة لذلك توصي اللجنة بضرورة تحسين مسك حسابات القطاع بشكل مضبوط بالاضافة بضرورة إلزام المقاولة المعنية بإرجاع المبالغ التي تلقتها من أجل صيانة 87 مكيفا دون القيام بالخدمة المذكورة والتي بلغ مجموع مصاريفها 304 ألف و 200 ده لاقتناء 92 مكيف وهو المبلغ العام المؤدى كليا عند توقيع العقد إلا أنه حسب بطاقات الصيانة التي وقعت من قبل المسؤول عن المكتب والتي أثبتت أن الاشغال لم تشمل إلا 5 عيادات أسنان كائنة بالدار البيضاء .من جانبه أشار رئيس التعاضدية محمد غيور أن الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة تؤخذ بعين الاعتبارمؤكدا أننا نستفيد خلال الجموع العامة من عمل لجنة المراقبة مشيرا إلى أن ما نشر بالجرائد تم الرد عليه ومكاتبة الوزارة الوصية في الموضوع. // عبد الله القصطلني