توافق يخفف من أزمة التعاضدية العامة للتعليم

توصل مناديب الجمع العام للتعاضدية العامة للتربية الوطنية المنعقد بالدار البيضاء أخيرا إلى توافق مع المكتب المسير، بقبول المقترح القاضي بتمديد صلاحية الثلث الخارج دون انتخاب، ورفع ملتمس إلى الوزارة الوصية لرفع اللبس الحاصل في تأويل الفصل 16 من النظام الأساسي، مع الدعوة إلى جمع عام جديد والذي التزمت الرئاسة بالدعوة إليه في أجل أقصاه 6 أشهر، جاء ذلك بعد أن عرف الجمع العام مبارزة قانونية قوية كادت أن تؤدي إلى ردود فعل غير محسوبة العواقب على سير الجمع العام والمتعلقة برفع اللبس الحاصل في تأويل المادة المذكورة، وفي هذا الصدد أكد إدريس المغلشي مندوب عن جهة تانسيفت على أن المؤتمر السابع والأربعين يعتبر فرصة للوقوف على حقيقة ما ورد في الإعلام من اختلالات تتخبط فيها هذه المؤسسة من حيث التسيير، وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا من خلال وضع الثقة في المندوب المنتخب وبشكل ديمقراطي في انتخابات 2009 رغم التعتيم والمحاصرة، فمن واجبنا التصدي لكل محاولة تزوير وتهريب الجمع العام، واحتكار حق تأويل الفصل 16 من القانون الذي يمنع حسب المكتب المسير المناديب من عملية الترشيح لانتخاب الثلث الخارج. من جانبه، صرح بلاط مندوب التعاضدية عن القنيطرة في اتصال مع التجديد على أن الجمع العام السابع والأربعون تميز بقوة وحدة النقاش وبنوعية القضايا التي طرحت فيه، والمتمثلة في السبل الكفيلة بتحصين مكتسب التعاضد وحمايته، وتطوير الخدمات لفائدة المنخرطات والمنخرطين وذوي الحقوق، وذلك بالتأكيد على دمقرطة هذه المؤسسة التي تقدم خدمات مهمة وكبيرة للمنخرطين، مع ضمان تدبير شفاف وديموقراطي لحماية مصالح المستفيدين.
إلى ذلك، طالب العديد من المناديب خلال تدخلاتهم بتوضيحات حول تقرير المفتشية العامة للمالية الذي تطرقت إليه وسائل الإعلام، والذي تضمن ملفا شاملا عن مالية التعاضدية وما يعتري ذلك من ضبابية، إلى ذلك أقر تقرير لجنة المراقبة التابعة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية المقدم خلال الجمع العام، أن التعاضدية تعرف وضعية يمكن تلخيصها في سوء تسيير المصحات وعيادات الأسنان، وأن التسيير التقني والمالي لا يترجم المبالغ المرصودة له 35,2362703 درهم غياب التنسيق بين مختلف المصالح وغياب الالتزام، وعدم تطبيق دليل المساطير الموجودة، لذلك توصي اللجنة بضرورة تحسين مسك حسابات القطاع بشكل مضبوط، بالإضافة بضرورة إلزام المقاولة المعنية بإرجاع المبالغ التي تلقتها من أجل صيانة 87 مكيفا دون القيام بالخدمة المذكورة والتي بلغ مجموع مصاريفها 304 ألف و200 درهم لاقتناء 92 مكيف، وهو المبلغ العام المؤدى كليا عند توقيع العقد، إلا أنه حسب بطاقات الصيانة التي وقعت من قبل المسؤول عن المكتب والتي أثبتت أن الاشغال لم تشمل إلا 5 عيادات أسنان كائنة بالدار البيضاء.
من جانبه أشار رئيس التعاضدية محمد غيور أن الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة تؤخذ بعين الاعتبار، مؤكدا أننا نستفيد خلال الجموع العامة من عمل لجنة المراقبة، كما أشار إلى أن ما نشر بالجرائد تم الرد عليه ومكاتبة الوزارة الوصية في الموضوع.