بنصالح: قطاع التأمين بالمغرب حقّق نتائج جيّدة الموسِمَ الماضي

أعلن رئيس الفدرالية المغربية للتأمين وإعادة التأمين، محمد حسن بنصالح، تحقيق قطاع التأمين في المغرب لموسم جيد خلال العام الماضي، بعد أن تجاوز سقف 30 مليار درهم، من بينها 10 مليارات درهم في قطاع التأمين على الحياة، معتبرا أن هذه النتائج تأتي بعد "سنة من العزم والعمل من طرف العاملين في قطاع التأمين على تطوير صناعة التأمينات بالمغرب".
وقال بنصالح، خلال افتتاح الدورة الثالثة من ملتقى الدار البيضاء للتأمين، الذي اختار التساؤل عن "كيفية مواجهة المخاطر الصاعدة في عالم معولم"، كموضوع أساسي له، إن "الفاعلين في قطاع التأمينات عليهم أن يبتكروا حلولا وإجابات للعديد من المخاطر التي تواجه العالم، وفي مقدمتها التغيرات المناخية، والجرائم الرقمية".
وقدم بنصالح في افتتاح الملتقى الذي يستقبل دولة كوت ديفوار كضيف شرف أمثلة عن التحديات التي يطرحها التطور التكنولوجي على قطاع التأمين، قائلا: "سيارة غوغل" ذات التحكم الذاتي، عندما تقع لها حادثة سير، فعلى من يجب إلقاء اللوم؟ ومن المسؤول عن هذه الحادثة.، هل الشركة المصنعة للسيارة، أم صاحبها، أم من تكلف بالبرمجة الإلكترونية؟"، لافتا إلى أنه "حتى الكوارث الطبيعية والإرهاب يطرحان تحديات جمة على قطاع التأمين".
وكشف بنصالح أن مراكش ستصبح عاصمة التأمين في القارة الإفريقية خلال العام الحالي والعام المقبل، لاستقبالها مؤتمرين يضمان مختلف الفدراليات الإفريقية العاملة في القارة، مشددا على أن الأخيرة أمامها الكثير من الفرص من أجل التطور والنمو.
بدوره تحدث حسن بوبريك، المعين حديثا على رأس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عن الفرص التي تقدمها القارة الإفريقية للعاملين في مجال التأمينات، مقدما العديد من الأرقام الدالة على كون القارة السمراء هي مستقبل النمو العالمي، إذ ستنتقل حصتها في الناتج الداخلي الخام العالمي من 2.6 في المائة إلى 4.5 في المائة، كما أنها ستتوفر على 16 في المائة من ساكنة العالم.
ويمثل حاليا السوق الإفريقي للتأمينات حوالي 1.5 في المائة فقط من سوق التأمينات العالمي، علما أن 70 في المائة من السوق الإفريقي يتواجد في جنوب إفريقيا، وهو ما دفع بوبريك إلى التأكيد على ضرورة التعاون بين الفاعلين الإفريقيين في محال التأمينات، بالإضافة إلى تقوية شركات التأمين، للاستجابة لحاجيات السوق الإفريقية.
ورفض بوبريك وصف المغرب بكونه يعتمد سياسة حمائية، وبأنه سوق مغلقة في وجه المستثمرين الأجانب في مجال التأمينات، مؤكدا أن هيئته تتعامل مع المستثمرين الأجانب بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع الشركات المغربية.