هذه معالم التحالفات الحزبية استعدادا لانتخابات السابع من أكتوبر

انطلقت "حمى الانتخابات" في الساحة السياسية المغربية مبكرا، من خلال تحركات تحضيرية للسابع من أكتوبر، تاريخ إجراء ثاني استحقاقات تشريعية بعد دستور 2011، وذلك بعقد التنظيمات الحزبية لتحالفات قبيلة لدخول غمار الانتخابات.
من جانبها اختارت وزارة الداخلية أن تتوج مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بإجراء مجموعة من التعديلات على القوانين الانتخابية، وفي مقدمتها قانون الأحزاب السياسية ومجلس النواب، بما يفضي إلى إعادة النظر في العتبة واللائحة الوطنية وفتح إمكانية التحالفات.
تعديلات الداخلية أتاحت إمكانية تأسيس تحالفات بين الأحزاب السياسية لتشمل انتخابات أعضاء مجلس النواب، وذلك بقبول لوائح الترشيح المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب السياسية التي تتضمن مرشحين ينتسبون إلى الأحزاب التي تتألف منها التحالفات المعنية، مشددة على ضرورة ملاءمة أحكام القانون التنظيمي مع التعديلات التي تم اعتمادها بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015، وخصوصا في ما يتعلق بإمكانية تقديم الترشيحات من طرف تحالفات الأحزاب السياسية، وتحديث الإطار المنظم للحملة الانتخابية برسم أعضاء مجلس النواب.
من جهة ثانية، بررت "أم الوزارات" خفض العتبة ب"ضمان تمثيل مختلف مكونات الحقل السياسي الوطني داخل مجلس النواب"، مقترحة "تخفيض العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية من 6 في المائة إلى 3 في المائة"، لأن ذلك "من شأنه أن يساهم في توسيع قاعدة التيارات السياسية الممثلة داخل مجلس النواب".
الدكتور حفيظ أدمينو، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، يرى أن المراجعة القانونية المرتبطة بالعتبة هي تحول سياسي بالنسبة للأحزاب التي كانت تربط عقلنة المشهد السياسي برفع العتبة، مسجلا أن "المنطق السياسي الذي يربط العتبة بالعقلنة اتضح أنه منطق لم يوفّق إلى حد كبير".
وقال أدمينو، في تصريح لهسبريس، إن "التجربة البرلمانية الأولى بعد 2011 أثبت أن هذه العقلنة وتكريس قواعد واضحة للتحالف لا ترتبط بنتائج الاقتراع"، مبرزا أن "هذا الأمر بدا جليا من خلال مرونة التحول من موقع المعارضة والأغلبية بالنسبة لعدد من الأحزاب السياسية".
وبخصوص تغيّر مواقف عدد من الأحزاب السياسية التي كانت تطالب بضرورة رفع العتبة لكي "نضمن مشهدا سياسيا واضحا وتحالفات سياسية حقيقية"، أكد الأستاذ الباحث في الشأن الحزبي المغربي أن "هذا التغير في المواقف لا يرتبط بموقف مبدئي، ولا يرتبط بالعقلنة"، معتبرا أنه "موقف سياسي يتحول تبعا للظروف والوضعية السياسية الداخلية لكل حزب".
"تغيير العتبة من شأنه أن يسنح لمجوعة من الأحزاب الصغرى بولوج البرلمان، ولكن في المقابل سيعقّد مسألة التحالفات المبنية على شكل ضيق، حيث سنجد أن التحالفات ستبرم بدون روابط إيديولوجية وسياسية"، يقول أدمينو الذي أضاف أنه "في ظل هذا التشتت وتعدد القوى السياسية التي يمكن أن تلج البرلمان بهدف الاصطفاف في المعارضة أو الأغلبية، تطرح إشكالية التحالفات القبلية ومدى جدواها".
وفي هذا الصدد، يرى الأستاذ الجامعي أن التحالفات التي تم الإعلان عنها، إلى حدود الساعة، مبنية على بعض الخيارات أو المواقف المشتركة حول بعض القضايا، معتبرا إياها "ليست تحالفات بالمعنى السياسي، والمبنية على خيارات وبدائل للسياسات العمومية، بقدر ما هي خاضعة للاختيارات السياسية المبنية على نتائج الاقتراع".
وأضاف المتحدث نفسه أنه "يمكن فهم التحالف الذي بدأت ملامحه تتضح بين الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، على أساس أنهما يشتركان الخلاف مع حزب العدالة والتنمية وكذلك الأرضية التي يسمونها حداثية"، مشددا على أنه "في المقابل إذا أخذنا التحالف بين التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، نرى أنه لا يقوم على أسس إيديولوجية، بقدر ما يقوم على أسس سياسية تنطلق من مقاربة الأحزاب السياسية والوضع السياسي فقط".
ويرى أدمينو أن باقي الأحزاب السياسية، وخصوصا الأكثر حضورا في المشهد السياسي مثل الاستقلال والأحرار والحركة الشعبية، من المستبعد أن يعلن أي منها، منذ الآن، اصطفافه في أي اتجاه، مبرزا أن هذه الأحزاب "ستترك الأمر إلى ما بعد الانتخابات، وستكون المخاطبة للطرفين معا خلال هذه الفترة".