رغم التنصيص الدستوري على ضرورة أن تنتهي الولاية الانتدابية لأعضاء مجلس النواب مع افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة، إلا أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، طرح احتمال إمكانية تأجيل الاستحقاقات الثانية في ظل دستور 2011 لشهر أو شهرين، وهو ما سيجعله، بحسب العديد من المتتبعين، يخرق الدستور. وفي الوقت الذي تنص الوثيقة الدستورية، في فصلها 62، على أن "ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس"، فإن رئيس الحكومة خرج ليؤكد أن "موعد الانتخابات التشريعية لم يحدد رسميا بعد". وقال بنكيران، في هذا الصدد، قد تحدث تغييرات يمكن أن تؤجل الانتخابات التشريعية إلى شهر أكتوبر أو نونبر المقبلين، وهو الأمر الذي أعلن نائب رئيس مجلس النواب والبرلماني في صفوف "البام" عبد اللطيف وهبي رفضه له. وهبي، وفي تصريح لهسبريس، قال: "إذا كان بنكيران يحترم الدستور، فعليه أن ينظم الانتخابات التشريعية قبل 14 أكتوبر 2016، تاريخ الافتتاح الرسمي للبرلمان"، مسجلا أنه "لا يجوز لرئيس الحكومة تأخير الانتخابات لما بعد شهر أكتوبر، كما نص عليه الفصل 62 من الدستور، وأن أي تجاوز لهذا التاريخ يجب أن يتم بناء على تعديل الدستور". "من الناحية السياسية، سيكون رئيس الحكومة قد عُيّن قبل افتتاح السنة التشريعية، لذلك تكون نهاية شهر شتنبر، كحد أقصى دستوريا وسياسيا، لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة"، يقول وهبي الذي شدد على ضرورة أن "يحترم رئيس الحكومة الدستور وأن لا يؤجل الانتخابات". خطاب سياسي قائم على المناورة الدكتور عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال، في تصريح لهسبريس، إن "إعلان رئيس الحكومة إمكانية تأجيل الانتخابات إلى ما بعد شتنبر 2016 يعد خطابا سياسيا قائما على المناورة فقط"، مشددا على أهمية احترام الخيار الديمقراطي الذي جاء به الدستور. وأضاف أدمينو: "من أهم ركائز الخيار الديمقراطي هو انتظام العملية الانتخابية في وقتها"، مشيرا إلى أن المقتضى الدستوري يحيل على أن الجمعة الثانية من أكتوبر هي بداية الولاية التشريعية المقبلة، وهو بذلك يلزم رئيس الحكومة بإجراء الانتخابات في شتنبر. الأستاذ الجامعي والمهتم بالشأن الحزبي يرى أن "التأجيل هو خطاب سياسي لرئيس الحكومة في إطار الاحتمالات، والهدف منه هو تعويم النقاش أكثر منه قرار سياسي"، رابطا ذلك بكون أي تأجيل للعملية الانتخابية يجب أن يكون بظروف قاهرة، وهي غير المتوفرة إلى حدود الساعة في المشهد السياسي الوطني. وأوضح أدمينو، في هذا الصدد، أنه من الناحية العملية، فقد انطلق التحضير للانتخابات من طرف وزارة الداخلية على مستوى اللوائح الانتخابية، ومن طرف الأحزاب عبر نقاش التمثيلية المرتبط بالجالية والشباب وغيرها من المواضيع، مبرزا أن الإمكانات القانونية واللوجستيكية هي الأخرى لا تطرح أي مشكل يفرض تأجيل الانتخابات.
