تغييرات تهم النظام الأساسي لموظفي السجون

صادق المجلس الحكومي المنعقد الجمعة الماضي على مشروع مرسوم رقم 02.16.88، الخاص بالنظام الأساسي لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي يتضمن مقتضيات عديدة؛ من بينها إحداث فرق أمنية متخصصة في عمليات التدخل، وخلق تعويض خاص بها قدره 1000 درهم شهريا.
ومن بين المقتضيات التي جاء بها المرسوم، أيضا، بحسب بيان للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فتح إمكانية التوظيف بالقطاع، مستقبلا، في وجه جميع الأطر التقنية والإدارية لتلبية مختلف حاجيات تدبير قطاع السجون، مع مراجعة بعض شروط التوظيف، خاصة ما يتعلق بالسن أو بالشهادات المطلوبة، وكذا ضرورة الالتزام بالعمل بالقطاع لمدة لا تقل عن ثمان سنوات، على غرار ما هو معمول به في قطاعات مماثلة.
المرسوم ينص كذلك على تغيير التسميات، واعتماد هيكلة تراتبية للأطر الخاصة بهيئة موظفي المندوبية العامة، مع ضمان إمكانية الترقي من إطار إلى آخر. وقد تم إحداث ثلاثة أطر، بدل الإطارين المعمول بهما حاليا، وذلك على الشكل التالي: إطار مراقب مربي، إطار ضابط مربي، إطار قائد مربي، إضافة إلى درجة استثنائية، وهي درجة مراقب عام للسجون.
يضاف إلى ذلك تنصيص المرسوم على ضرورة ضمان احترام الجميع لقواعد الانضباط شبه العسكري التي تقتضيها طبيعة العمل بالمؤسسات السجنية، خاصة وأن الجانب الأمني يظل حاضرا في مختلف المهام المزاولة داخل المؤسسة السجنية.