العولمة القسرية والتدبير المحلي للشأن الثقافي

يصعب الحديث عن تدبير محلي للشأن الثقافي في سياق تاريخي يتميز بالقدرة الفائقة للثقافات "القوية" على اختراق الحدود واكتساح مواقع منيعة للثقافات المحلية. لقد أصبحت وسائل الإعلام تروج المنتوج الثقافي الوافد بشكل يفوق قدرة نظيره المحلي على المنافسة وإثبات الذات، بحيث أن الكميات الوفيرة من الصور والأصوات والحكايات و الأشكال التعبيرية المختلفة التي تقصف عين المشاهد ووعيه ، ولاوعيه أيضا تعتبر بعيدة من حيث الشكل والمضمون على منظومة الثقافة المحلية، لكن ذلك لا يمنع المنتوج الوافد من أن يتحول إلى رمز ثقافي يحظى بالإعجاب والتقدير، و قد يصل إلى استيلاب المتلقي وتعطيل فكره مقابل إثارة غرائزه وعواطفه. وهنا تطرح مسألة الإنتاج المحلي وقدرته على صناعة نماذج ورموز تتوفر على إمكانية منافسة النماذج والرموز المكرسة خارج دائرة الثقافة المحلية ، وتنقله من موقع الصدى إلى موقع الصوت أو من موقع الظل إلى موقع الضوء.
ويمكن أن نذكر العديد من الأمثلة التي تؤكد قدرة "الصناعة الثقافية" القائمة على رساميل ضخمة، والمدعمة بخبراء في التواصل، وبآلة إعلامية قوية على تسويق سلعتها الثقافية وفرض رموزها، ولعل أبرز مثال هو عجز ألمع نجوم الغناء المحليين عن استقطاب نصف الجمهور الذي يستقطبه فنان أمريكي أو مشرقي، ونستحضر في هذا الصدد الرقم القياسي لمتابعي سهرات الفنانين الغربيين، مثل مغني الراب الأمريكي فايفيتي سنت في مهرجان البيضاء ، ونجوم الغناء الغربي مثل جنيفير لوبيز و شاكيرا في مهرجان موازين.
ويتميز تدبير الشأن الثقافي المحلي من هذا المنظور بالخطورة والتعقيد، فهو خطير لأنه يرتبط بالأمن الثقافي الذي لا يقل خطورة عن الأمن الغذائي، خصوصا ونحن نعيش في عصر يتميز بالعولمة القسرية للإنتاج الثقافي، وتسييد النماذج الثقافية النمطية المناقضة لروح الحوار الثقافي، والمهددة لقيم المجتمع و سلامة نسيجه. وهو معقد لأنه يتعلق بمفهوم الهوية الثقافية نفسه، كمفهومي إشكالي يجمع بين العام والخاص وبين الثابت والمتحول وبين المحلي الداخلي والكوني الخارجي.
إن إكراهات العولمة وسياسة المركزة الإدارية تضع استقلالية التدبير المحلي للشأن الثقافي موضع شك، بحيث تصبح لفظة "المحلي" لفظة بدون مضمون حقيقي وملموس، لأن تدبير الشأن الثقافي ليس محليا صرفا، بل تتدخل فيه عدة مؤسسات، منها العمومية مثل المجالس المحلية والمصالح الخارجية لوزارة الثقافة والتربية والشبيبة والرياضة والشؤون الإسلامية، والخصوصية كالشركات الخاصة والمؤسسات الاقتصادية المدعمة والراعية، إضافة طبعا إلى الفاعلين الثقافيين من جمعيات ومنتديات ومراكز أجنبية .. كل هذه الأسباب تنفي طابع المحلية عن القرار الثقافي، لأنه مرهون بسياسات المتدخلين الآخرين التي قد تختلف وقد تتعارض مع غايات وأهداف الفاعلين المحليين. ولعل هذا ما يفسر غياب أو خفوت بعض التظاهرات الثقافية بتغير بعض أصحاب القرار، وظهور تظاهرات أخرى جديدة بظهور أصحاب قرار جدد. ويمكن أن نتساءل على سبيل المثال عن أسباب اختفاء ربيع المسرح العربي ومهرجان موسيقى الأعالي ومهرجان الشعر بفاس وهرجان الرباط ، كما يمكن أن نتساءل عن مبررات تنظيم مهرجان أصوات نسائية بتطوان على الرغم من المعارضة الصاخبة لبعض الفاعلين السياسيين، والمعارضة الصامتة لدى بعض المسؤولين المحليين.
والملاحظ في هذا الصدد أن بعض التظاهرات الثقافية تنظم من دون إشراك الفاعلين المحليين، سواء على مستوى اختيار المضامين أو على مستوى التخطيط والتنظيم، مما يجعلها تظاهرات معزولة محليا، على الرغم من اعتمادها جزئيا على الدعم المالي المحلي، مما يؤدي إلى اصطدامها بالرفض الشعبي بمبررات مختلفة منها غياب الشفافية وتبذير المال العمومي ..
وينبغي في الختام أن نشير إلى أن أغلب المجالس المحلية لا تتوفر على برنامج ثقافي أو رؤية ثقافية واضحة، بحيث أن تدبير الشأن الثقافي المحلي لا يخضع لخطة مدروسة وواضحة، مؤسسة على الوعي بأهمية الثقافة في حياة المجتمع، وهذا ما يجعل تدبير الشأن الثقافي يتسم في الغالب بالارتجالية والغموض فيما يتعلق بالمعايير المعتمدة في دعم بعض المبادرات الثقافية وتكريس أخرى، وتغليب الهواجس الانتخابية على الحاجيات الثقافية للمجتمع.