جامعات المملكة تستحوذ على حصّة الأسد من الإصدارات البحثية

بخلاف الاعتقاد السائد بأنّ إنتاج الجامعات المغربية من البحث ضعيف، كشف بحث أنجزه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أنّ عدد إصدارات الجامعات المغربية يفوق نظيره لدى باقي البنيات البحثية، ومن ثمّ فإنّ دينامية الإنتاج أكثر قوة في الجامعات.
البحث الذي أنجز بين فبراير ويونيو 2015، وقُدمت خلاصاته في لقاء نظمه المجلس، الأربعاء بالرباط، شمل 10 جامعات، و12 مركزا للتكوين في مهن التربية والتكوين، فضلا عن معهدين عاليين، هما المعهد العالي للإدارة، والمعهد الملكي لتكوين أُطر الشباب والرياضة.
وحسب نتائج البحث، فقد استحوذت البنْيات التابعة للجامعات على حصّة الأسد من الإصدارات التي رصدها البحث، ب642 إصدارا من مجموع الإصدارات المرصودة، وعددها 697. وفي مقابل تسجيل دينامية للإنتاج في الجامعات، فإن الإنتاج في مراكز التكوين يسير في "منحى واعد".
اللافت في البحث الذي أنجزه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هو أنّه في وقت يبحث المغرب عن حلول لإخراج منظومته في التربية والتكوين من المشاكل التي تتخبط فيها، سجّل البحث، في ما يتعلق بمجالات التخصص، غياب أقطاب التخصّص في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.
وفي ما يتعلّق بمحاور البحث، هيْمن عليها الدّيداكتيك وطرائق التدريس وتقييم المكتسبات (التحصيل)... أمّا المحاورُ الأقلّ حضورا في بنيات البحث فيأتي على رأسها التعليم الديني، والإدارة التربوية وتاريخ التربية وولوج التعليم والإنصاف، وتعليم الكبار...
وبخصوص عدد الباحثين المشتغلين في بنيات البحث التي تمّ إحصاؤها، وهي 107 بالجامعات، و26 بمراكز ومعاهد تكوين أُطر التربية والتكوين، و2 بالمدارس والمعاهد العليا، فقد وصفه مُعدّو البحث ب"وعاء واعد للكفاءات، إذ بلغ الباحثون في 135 بنية تمّ إحصاؤها 980 باحثة وباحثا.
من جهة أخرى، قالت رحمة بورقية، مديرة الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إنّ الهيئة ستشرع في إنجاز دراسة حول إدماج خرّيجي الجامعات العمومية والخاصّة في سوق الشغل، كما ستُنجز دراسات حول التشغيل ومهن المستقبل، ابتداءً من الدخول الجامعي المقبل.
واستطردتْ بورقية بأنّ هناك نقصا على مستوى الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال التربية، قائلة: "ينقصنا التحليل والدراسات في هذا المجال"، ومعتبرة أنَّ شبكة الكفاءات في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، التي وضع المجلسُ أساس مشروعها اليوم، ستساهم في سدّ هذا النقص.