حقوقيون يشيدون بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين

أشادت فعاليات حقوقية بقرار الإفراج عن المعتقلين في إطار ما يعرف بخلية بلعيرج، معتبرة أنه يرقى إلى مستوى المرحلة التاريخية التي يجتازها المغرب.
وطالبت هذه الفعاليات، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الندوة الصحفية التي عقدها الخميس 14 أبريل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقره بالرباط بعد إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، بتسوية باقي الملفات الحقوقية العالقة، واتحاذ مزيد من الإجراءات المواكبة لتعزيز أجواء الثقة وترسيخ مبادئ المواطنة الحقة وحقوق الإنسان وجعل المواطن ينخرط في الدينامية التاريخية التي تشهدها المملكة.
وفي هذا السياق، عبرت الكاتبة العامة للوسيط من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان خديجة المروازي عن ارتياح كافة المناضلين والحقوقيين للإفراج عن هؤلاء المعتقلين، مؤكدة أن هذا الإفراج يعد ثمرة نضالات الحركة الحقوقية.
وسجلت أن المغرب، الذي يعيش في هذه الآونة مرحلة تاريخية جد هامة، في حاجة إلى تدابير تاريخية في هذا المستوى، مبرزة أن هذا الحدث يعد "انطلاقة فعلية وحقيقية" لورش الإصلاحات التي انطلقت مؤخرا بالمغرب.
من جهته، أكد عبد العالي حامي الدين عن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أنه "تم دائما التأكيد على أن هذا الملف هو ملف سياسي ولا يمكن أن يتم حله إلا بقرار سياسي"، مسجلا أنه تم "تصحيح هذا الخطأ بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات في ضوء التحولات الجارية في العالم العربي والظروف التي نعيشها بعد 20 فبراير".
ودعا بهذه المناسبة، إلى العمل من أجل ترسيخ قيم حقوق الإنسان وضمان شروط المحاكمة العادلة بعدم تكرار ما حصل، مبرزا أن الإفراج عن هؤلاء المعتقلين يعد "بادرة لطي ملف الاعتقالات التعسفية بشكل نهائي".
واعتبر أن هذا الإجراء يعد بمثابة مواكبة للدينامية التي أطلقها الخطاب الملكي لتاسع مارس والمتمثلة أساسا في "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتسوية ملف ما بات يعرف بالسلفية الجهادية وتدابير أخرى لها علاقة بالقضاء والإعلام حتى تكون هناك رسائل واضحة لكسب ثقة المواطن لتتم تعبئته في المرحلة القادمة".
من جهته، أكد لحسن موتيق عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الحقيقة والإنصاف أن هذا الأمر يعد خطوة إيجابية، خاصة في هذه المرحلة التي يعيش فيها المغرب، على غرار بلدان المنطقة سواء على الصعيد العربي أو الإقليمي، تحركات تطالب بمزيد من الانفتاح.
واعتبر أن الإفراج عن هؤلاء المعتقلين يشكل "استجابة جزئية لمطالب الحركة الحقوقية ومنها منتدى الحقيقة والإنصاف حيث استفاد عدد من مناضليه من هذا العفو".
من جانبها، قالت حورية السلامي مديرة مؤسسة ادريس بنزكري لحقوق الإنسان والديموقراطية إن هذا الحدث يعد تتويجا لنضال الحركة الحقوقية وعائلات المعتقلين، مؤكدة على أهمية إطلاق سراح هؤلاء وهو ما يعكس الإنفراج السياسي الذي تطالب به الحركة الحقوقية لتوفير الأجواء المناسبة لورش الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب.
ومن جهتهن، عبرت زوجات عدد من المعتقلين في تصريحات مماثلة بالخصوص عن ارتياحهن الكبير لإطلاق سراح المعتقلين، وقالت إن "حجم الفرحة يعادل حجم المعاناة التي استمرت لأزيد من ثلاث سنوات".
وأكدن على أن هذا الإفراج يشكل لحظة مفصلية في تاريخ المغرب، وأن "هذا الملف ما كان ليلقى هذا المآل لولا صبر ومثابرة أسر المعتقلين وهيئات ولجان الدفاع وشباب 20 فبراير".