دعا النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الجبار القسطلاني من وصفهم بشرفاء وأحرار المغرب إلى التظاهر يوم 24 أبريل 2011 بجميع المدن، وذلك من أجل ما قال عنه صون المكتسبات التي حققها الشعب المغربي منذ 20 فبراير والمطالبة بإصلاحات أخرى أكثر جرأة، مؤكدا أن المغرب يعيش على إيقاع ثورة هادئة تتطلب الاستجابة الفورية لمطالب الشباب والتي عبروا عنها من خلال شعار "الشعب يريد إسقاط الفساد"، واعتبر القسطلاني في مداخلة ألقاها أمس الجمعة 15 أبريل ضمن ندوة حول الإصلاحات الدستورية نظمها حزب العدالة والتنمية بطاطا أن بعض االشخصيات التي رُفعت أسماؤها في تظاهرات 20 فبراير و20 مارس، يجب أن تغادر المربع الملكي غير مأسوف على رحيلها لأنها على حد تعبيره كادت أن تجر المغرب إلى ما لا تُحمد عقباه برغبتها في تبني التجربة المصرية والتونسية في تدبير الدولة، وزاد النائب البرلماني إن فؤاد عالي الهمة وإلياس العماري ومنير الماجيد وعلال السكروحي بات أمامهم خيار واحد وهو تغيير "الخدمة" والتفكير في مزاولة حرفة أخرى غير السياسة. وشدد النائب البرلماني في الندوة المشار إليها على أن الإصلاحات الدستورية المعلن عنها غير كافية وقد تكون بدون فائدة ما لم تواكبها إجراءات أخرى سياسية تعيد الثقة للمواطن المغربي وتجعله يحس بالكرامة، موضحا أنه إذا لم يكن الملك يمارس التسلط والاستبداد فإن هناك من يمارسهما في محيطه، "لذلك وجب تطهير المربع الملكي"، وإعفاء العمال والولاة الذين تربطهم صلة بالهمة والعماري، وتفكيك ما قال عنه بنيات السلطوية وأجهزتها. وعن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور قال القسطلاني إن تيارا سياسيا متقاربا يهيمن عليها، وأنها لا تمثل كل حساسيات المغرب، متسائلا عن نسبة نجاحها في إخراج دستور يعكس التنوع والاختلاف اللذين يميزان المجتمع المغربي، ودعا المتدخل إلى تحرير الإعلام العمومي وفتحه أمام الكل أثناء مناقشة تعديلات الدستور قبل إخضاعه للاستفتاء الشعبي الذي رأى أنه لن يكون ناجحا إذا تم الاعتماد على اللوائح الانتخابية الحالية التي وصفها بلوائح ادريس البصري، داعيا إلى تجديد اللوائح الانتخابية واعتماد بطاقة التعريف الوطنية وإبعاد وزارة الداخلية عن الإشراف على الاستفتاء وضمان الرقابة الدولية عليه. وسبق للقسطلاني أن دعا إلى النزول إلى الشارع يوم 24 أبريل في ندوة مماثلة بتيزنيت يوم الخميس الماضي، وقال إنه سيدعو إلى التظاهر في محاضرة له اليوم السبت بإنزكان وكذا غدا الأحد بكلميم. وبدعوته إلى التظاهر يوم 24 أبريل المقبل يكون عبد الجبار القسطلاني قد "شق عصا طاعة" عبد الإله بنيكران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي سبق وصرح بأن حزبه غير معني بالتظاهر في 20 فبراير وكذا 20 مارس، فيما لا يُستبعد أن تعلن مؤسسة الأمانة العامة للحزب المذكور عدم مشاركتها في تظاهرات 24 أبريل أيضا.
