عبد الجبارالقسطلاني: الطوزي احتقر المغاربة

قال عبد الجبار القسطلاني البرلماني بمنطقة تزنيت والكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة درعة، إن الطوزي –عضو لجنة إصلاح الدستور- احتقر المغاربة بقوله، إن المغرب ليس في مرحلة النضج السياسي والإدراك التي تسمح له بتنزيل نظام الملكية البرلمانية، متسائلا هل هذا الكلام يخص الطوزي ويندرج ضمن آرائه الشخصية أم أنه عصارة ما علق بذهنه من أفكار من خلال النقاش الدائر داخل اللجنة، خصوصا وأنه قال هذا الكلام في وقت لم تفصح فيه اللجنة عن أي شيء.
وجاء هذا في إطار ندوة حول “أثر الحركة الاحتجاجية في تفعيل الإصلاحات الدستورية”، التي نظمتها شبيبة العدالة والتنمية بأكادير أمس أمس (الثلاثاء 12 أبريل) بمركب محمد جمال الذرة بأكادير.
وأضاف القسطلاني، بأن السلوك المدني للمغاربة في الاحتجاجات، هو ما جعل الثورة هادئة بالمغرب، مؤكدا أن التغيير و الإصلاح في المغرب يجب أن يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الأبرياء، وعلى رأسهم معتقلي أحداث 16 ماي، التي قال بأنها دبرت من قبل جهات متنفذة في الدولة، داعيا في السياق ذاته إلى فتح تحقيق في هذه الأحداث لمعرفة المنفذين الحقيقيين لهذه الأعمال الإرهابية.
وفي ذات السياق تهجم القسطلاني على حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدا على عدم وجود مكان لهذا الحزب في المغرب،
من جهة أخرى قال محمد أمكراز، الكاتب الجهوي لشبيبة العدالة والتنمية، إن النقاش حول المرجعية الدولية والوطنية وأيهما أسمى في القانون المغربي، نقاش هامشي في الوقت الراهن، وأضاف أن الأساسي في هذه المرحلة هو ترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان بغض النظر عن المرجعية، وقال بان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنبه إلى المشاكل الواقعة في دول العالم العربي والإسلامي قبل رياح التغيير هاته.
من ناحية أخرى أشار بأن ثورتي تونس ومصر خلفت مجموعة من الدروس للمغاربة، كفشل سياسة الحزب الواحد السلطوي الموالي للسلطة، وفشل سياسة الاعتماد على المفسدين لتحصين السلطة، و إفلاس التوجه الهادف إلى تحجيم واستئصال قوى سياسية معينة، و نهاية الوهم القائل بأن الشباب لا يهتمون بالسياسة.
وأضاف “أمكراز” بأن الإصلاح الدستوري هو مدخل الإصلاح بالمغرب، وأن الإصلاح يأتي عن طريق الضغط والاحتجاج، وذلك لعدم السماح لما أسماه ب”قوى الردة ” بالالتفاف على مطالب الشعب المغربي.
هذا و تساءل عن الضمانات التي أعطيت للشعب لضمان المكتسبات، و أولى الضمانات التي يجب أن تعطى، هي إبعاد كل المفسدين حلى خد قوله، وإعطاء الملكية صلاحيات محددة وواضحة، مشيرا إلى أن عبارة “ملكية تنفيذية ديمقراطية” تعد جملة غير مفيدة، لأن الديمقراطية تقتضي إعمال منطق المحاسبة والمراقبة، وهو منطق لا يمكن أن يعامل به الملك لذلك لا بد من ترك مهمة التنفيذ للحكومة، كم اعتبر “الملكية التنفيذية” من أبرز العوامل التي أدت إلى العزوف عن الانتخابات.
ومن جهة أخرى، قال سليمان صدقي منسق حركة “براكا” بأكادير إن الدولة تحاول جاهدة تقزيم حركة 20 فبراير، عن طريق خلق تقاطبات داخل الحركة، والتعتيم والتشويش الإعلامي على احتجاجاتها.
وأكد صدقي على أن حركته دعت في بيانها التأسيسي إلى ملكية برلمانية. كما قال بأن الإصلاح الدستوري مجرد جزء من مطالب الحركة. ومطالبه الأخرى هي محاكمة كل المفسدين، وتحسين الوضعية الاجتماعية للمواطن. ورد الاعتبار لكرامته.