اسليمي ينتقد موقف "الخارجية" حيال قرار مجلس الأمن

انتقد منار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط، رد فعل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بعد قرار مجلس الأمن الأخير حول الصحراء، والذي مدد من ولاية بعثة المينورسو لسنة إضافية.
وشدد اسليمي، خلال مداخلة له في ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة في مدينة العيون، على وجود خلل واضح في بلاغات وزارة الخارجية، مضيفا أن رد الوزارة الأخير حول قرار مجلس الأمن "كان يجب أن يقدم قراءة تشير إلى إيجابيات القرار، وأن لا يحصر البلاغ في قضية الصراع مع بان كي مون".
وواصل رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات انتقاده للدبلوماسية المغربية بالقول: "ليس هناك من يستعمل في بلاغات وزارة الخارجية (انتكاسات صارخة) لمناورات الأمين العام"، مشددا على أنه كان يجب الرد على ما قام به بان كي مون بطريقة غير مباشرة تعوّم تقريره بإظهار بعض النقط الإيجابية الواردة في قرار مجلس الأمن دون حصر الصراع معه، مادام قرار مجلس الأمن يخضع لحرب تأويل وتفسير ستظل قائمة خلال الأشهر الثلاث المقبلة.
تبعا لذلك، يضيف المتحدث ذاته، كان يجب على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن يقدم تأويلا وتفسيرا إيجابيا للقرار، مضيفا أن المغرب في حاجة إلى تقييم عمل وزارة الخارجية في ملف الصحراء بعد أزيد من أربع سنوات على تسلم الأحزاب لحقيبة الخارجية، فيما شدد على تسرع الوزارة في إعداد بلاغاتها؛ إذ "نحن أمام وزارة خارجية وليس حزبا سياسيا، ولغة الخارجية باتت شبيهة ببيانات الأحزاب".
ومن أبرز النقط الإيجابية التي حملها القرار الأخير لمجلس الأمن، في نظر اسليمي، كونه حافظ على الوضع الحالي، في وقت طالب فيه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة النظر في إطار النزاع، بالإضافة إلى أن القرار استعملت فيه لغة جديدة، وحمل إشارات تمت صياغتها على شكل توصيات، ما يجعله يفتح الباب أمام التأويلات.
في هذا السياق، ذكر اسليمي أن القرار يستحضر القرارات العشر السابقة، وهي كلها قرارات فيها مكتسبات للمغرب، كما بدأت بعض القضايا تغيب؛ كقضية حقوق الإنسان واستغلال الثروات الطبيعية، بعد أن كانت محل نقاش.
في مقابل ذلك، وضع قرار مجلس الأمن مهلة ثلاثة أشهر للأمين العام من أجل تقديم إحاطة حول عودة الشق السياسي في بعثة المينورسو إلى الصحراء، لكن على الرغم من ذلك، يضيف اسليمي، وردت هذه النقطة على شكل توصية، داعيا الدبلوماسية المغربية إلى عدم الرد بطريقة انفعالية خلال هذه الفترة.
وتابع المتحدث ذاته التأكيد على ضرورة التمييز بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن، فيما عرج على الموقف الروسي الذي امتنع عن التصويت على تقرير بالقول إنه قرئ في المغرب بطريقة خاطئة، لأن هذا الموقف عبّر عن الحياد، كما أن من يعرف السياسة الروسية يدرك أنها تتغير ولكن ببطء، متسائلا عن طبيعة رد الفعل في حال استعملت موسكو حق الفيتو.