الراجي: بنكيران مناضل كبير مخلص في نضاليته

نوه محمد الراجي الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم السمارة بحركة 20 فبراير معتبرا أن لها الفضل الكبير في إعطاء الانطلاقة للحراك الذي يعيشه المغرب اليوم، كما ذكر الحضور بتأييده لهذه الحركة وانخراطه فيها منذ بدايتها.
وفي سياق حديثه عن الإصلاحات الدستورية عرض محمد الراجي لبعض مضامين المذكرة التي رفعها حزبه إلى اللجنة المكلفة بصياغة التعديلات الدستورية والتي أكدت – حسب الراجي- على ثلاث قضايا أساسية تتجه بالحكم نحو ملكية برلمانية، رغم تحفظ الأمانة العامة عن استعمال هذا المصطلح نظرا لغموضه وعدم اتفاق الفاعلين السياسيين على مدلوله: الأولى تقييد إمارة المؤمنين بالدستور الذي هو الصيغة العصرية للبيعة وتقييدها باختصاصات محدودة ومحددة في الدستور، مع "دسترة المؤسسات التي يشرف علليها الملك بصفته أمير المومنين كالمجلس العلمي الأعلى ومع التنصيص الدستوري على استقلالية العلماء"، ويضيف الراجي أن الحزب بهذا الاقتراح قد ألغى تماما الفصل 19 الذي يعطى لإمارة المؤمنين صفة مطلقة غير مشروطة وفوق الدستور، كما أشار إلى إلغاء المذكرة لصفة "الملك المقدس"، لكنه يبقى محترما..
والقضية الثانية هي لكي لا يخضع الملك للمساءلة اقترحت مذكرة الحزب التنصيص في الدستور بوضوح على اختصاصات محدودة للمك يمارسها من خلال هيئة أبدعها الحزب وسماها مجلس أعلى للدولة كإشهار الحرب وتوقيع معاهدات السلام وإعلان حالة الاستثناء.. وكتعيين ،باقتراح من مجلس الحكومة، الولاة والعمال والمدير العام للأمن الوطني ومدير مراقبة التراب الوطني ، لكن الحكومة هي المسؤولة عن متابعة أدائهم وليس الملك. والقضية الثالثة تتعلق بإقرار ديموقراطية قائمة على الفصل الحقيقي بين السلط حيث اقترحت المذكرة أن تكون الحكومة مسؤولة عن تدبير، جميع تفاصيل الشأن العام باعتبارها مؤسسة منتخبة لذا اقترحت المذكرة تسمية "رئيس الحكومة" بدل الوزير الأول. والقضية الرابعة هي دعوة مذكرة الحزب إلى قضاء مستقل بمجموعة منم الإجراءات أهمها "اسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى" وليس لوزير العدل وأن يكون ستة قضاة منتخبين من طرف زملائهم وأن تقترح هيئات المحامين والهيئات المرتبطة بالقضاء أربعة ليعينهم الملك، وأعضاء بالصفة هم الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورئيس المحكمة الأدارية العليا.
وفي الأخير أعلن الأستاذ الراجي عن تخوفه من مشكلة أساسية هي التي يعاني منها المغرب وليس مشكلة الدستور رغم أهميته وهي مشكلة هيمنة البوليس السياسبي الذي جمع بين السلطة والمال والمتمثل في أخطبوط الفساد المحيط بالملك، والتخوف من إفراغ الدستور المرتقب من محتواه ودلالاته.
لذلك اعتبر الراجي التفاف الشعب حول حركة 20 فبراير ومطالبها من أجل إسقاط رموز الفساد ومحاكمتهم الضمانة الحقيقة على الأرض لإقرار ديموقراطية حقيقية.
وكان لافتا ضمن ذات الندوة دفاع الراجي عن موقف الأمانة العامة لحزبه رغم اختلافه معها وعن عبد الإله بنكيران الذي وصفه بالمناضل الكبير المخلص في نضاليته التي لا يمكن لأحد أن يزايده عليها، وأشار إلى مواجهة السلطة له وتهديداتها له، شارحا ما قال عنه جرأته النادرة حتى عند منتقدين الذين لا يجرءون على الكلام إلا وراء الستار.
وبخصوص الجهوية وموقع إقليم طاطا في التقسيم الجهوي المرتقب قال الراجي في مداخلة ضمن ندوة نظمها حزبه مؤخرا بطاطا، إن الأنسب لطاطا انتماؤها إلى جهة سوس، على اعتبار أن التنمية فيها تقوم على أساس المخططات الجهوية، وتتمحور حول الأقطاب التنموية وتركز الجهود على محاور أساسية كالفلاحة والسياحة وغيرهما ، بالإضافة إلى توفرها على مؤهلات مالية كبيرة، وهي محاور استراتيجية تصب في صالح إقليم طاطا الذي يتوفر على مؤهلات مهمة فلاحيا وسياحيا بالإضافة إلى مؤهلات المعادن والموارد البشرية، لم ولن يعرْها من وصفهم برموز الفساد بجهة كلميم أي اهتمام.
وأشار بالأرقام إلى الميزانية الحالية للمجلس الجهوي التي تصرف كلها في التسيير الإداري، وأن الدولة التي هي المورد المالي الوحيد تقريبا ستصرف كل امكانياتها من أجل التأهيل الإداري لمركز الجهة مدينة كلميم التي تعاني من نقص مهول في البنيات التحتية وتفتقر إلى التأهيل الإداري.
وأشار الراجي إلى مشكل الفساد السياسي بجهة كلميم الذي "لا مثيل له في باقي مناطق المغرب والمهين لكافة ساكنة طاطا".