وزارة المالية تعلن تراجع عجز الميزانية بالمغرب

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة المالية بأن العجز في الميزانية سجل تراجعا ب763 مليون درهم إلى 12,2 مليار درهم عند نهاية مارس 2016.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر ماي الجاري، أن هذا التحسن نجم عن التأثير المشترك لتحسن المداخيل العادية وارتفاع النفقات الإجمالية، بالنظر لفائض هام في رصيد الحسابات الخاصة للخزينة ب6,5 ملايير درهم.
وبلغت المداخيل العادية 55,3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا، حسب تغير سنوي، ب1,7 في المئة، وعزت المذكرة هذا التحسن أساسا إلى نمو المداخيل الجبائية ب8,2 في المئة إلى 52,2 مليار درهم، خاصة مداخيل الضربية على الشركات (زائد 14,6 في المئة)، والضريبة على الدخل (زائد 5,1 في المئة)، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 7,6 في المئة)، والضرائب على التبغ (زائد 28 في المئة)، والتسجيل والتنبر (زائد 16,2 في المئة) والحقوق الجمركية (زائد 19 في المئة).
وأضافت المديرية أنه إثر ارتفاع مخزون متأخرات الأداء ب1,5 مليار درهم مقارنة مع نهاية دجنبر 2015، حررت الخزينة حاجيات للتمويل بقيمة 10,8 مليار درهم.
ولجأت الخزينة بالتالي إلى التمويل الداخلي لسد هذه الحاجيات بالنسبة لمبلغ قدره 6,6 مليار درهم، مع اعتبار تدفق صاف خارجي إيجابي ب4,2 مليار درهم.
وبالمقابل، سجلت المداخيل غير الجبائية تراجعا بأ50,4 في المئة إلى 2,9 مليار درهم، خاصة تحت تأثير تراجع عائدات الاحتكارات ب93,2 في المئة.
وارتفعت النفقات العادية ب4 في المئة إلى 54,4 مليار درهم نتيجة ارتفاع نفقات المواد والخدمات، وتكاليف الفائدة على الدين على التوالي ب4,3 في المئة و20,7 في المئة إلى 44,2 و7,4 مليار درهم، مخففة بانكماش تكاليف المقاصة بأ26 في المئة إلى 2,8 مليار درهم.
من جهتها، ارتفعت تكاليف الاستثمار، حسب المديرية، ب14،5 في المائة إلى 19,7 مليار درهم.