رصيف الصحافة: منع "مكالمات الإنترنيت" يجر بنكيران أمام القضاء

ِالشروع في قراءة مواد الجرائد الورقية الخاصة بنهاية الأسبوع من "الصباح"، التي ذكرت المحكمة الإدارية بوجدة ستعقد جلسة أخرى، الأربعاء المقبل، للنظر في الدعوى التي رفعها أحد المواطنين ضد عبد الإله بنكيران، باعتباره رئيس المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بشأن قرار المنع الذي اتخذته الوكالة القاضي بقطع المكالمات الهاتفية عبر الإنترنيت من خلال بعض التطبيقات، مثل "واتساب" و"فايبر" و"سكايب" و"كونغو".
الجريدة ذاتها كتبت أن حزب رئيس الحكومة اتهم حزب الأصالة والمعاصرة بالتخطيط لأزمة سياسية بأغراض انتخابية، مستعملا صلاحيات رئاسة مجلس المستشارين في شخص رئيسه حكيم بنشماس.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن رئيس مجلس المستشارين أصبح يصر على التغيب بذريعة مهام خارج أرض الوطن، حتى لا يتمكن مكتب الغرفة الثانية من برمجة مشاريع القوانين في موعدها، خاصة في ما يتعلق بإصلاح التقاعد، مسجلة أن بنشماس احتكر تمثيل مجلسه في الأنشطة الدبلوماسية، على اعتبار أنه زار، في الأسابيع القليلة الماضية، كلا من جمهورية التشيك والمملكة المتحدة وزامبيا.
وورد في المنبر الورقي ذاته أن خالد عليوة، القيادي الاتحادي سابقا، شارك في أول نشاط حزبي للاتحاد الاشتراكي منذ محاكمته على خلفية تدبير البنك العقاري والسياحي، إذ ظهر في ندوة للتعليم في درس بموضوع "الشراكة من أجل إصلاح المدرسة المغربية والتمويل".
ويشكل هذا النشاط الحزبي أول خروج لخالد عليوة، كما يعبد الطريق أمام عودة اسمه في الحياة السياسية، حسب "الصباح".
وإلى "أخبار اليوم"، التي ذكرت أن الحكومة المغربية عازمة على تصحيح المعطيات التي تعتبرها خاطئة في تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في المغرب، حتى لو اقتضى الأمر رفع دعوى أمام القضاء الأمريكي المختص ضد وزارة الخارجية الأمريكية التي تعد التقرير سنويا.
ووفق الخبر نفسه، فإن المغرب يسعى إلى خوض حملة وسط الكونغرس الأمريكي ضد التقرير من أجل تصحيح ما ورد فيه من حالات تتهم المغرب بممارسة التعذيب.
ونشرت الورقية نفسها أن عقوبات صارمة تنتظر أصحاب المباني المنهارة، إذ يحمل القانون الخاص بالمباني الآيلة للسقوط مالكي هذا النوع من البنايات مسؤولية صيانتها، كما نص على عقوبات حبسية وغرامات في حق ملاك المباني الذين يرفضون القيام بالأشغال الضرورية لتدعيمها وصيانتها، أو الذين يرفضون إخلاءها بعد توصلهم بإنذار من السلطات.
وأضافت "أخبار اليوم" أن الملاك الذين يضعون بنايات آيلة للسقوط رهن إشارة أشخاص آخرين، من قبيل الكراء، يواجهون عقوبة حبسية تصل إلى سنة وغرامة قد تصل إلى 30 مليون سنتيم. كما يعاقب القانون الجديد على التحايل المتمثل في إتلاف المباني وتخريبها من أجل الاستفادة من الدعم المخصص للمباني الآيلة للسقوط.
أما "المساء" فورد فيها أن عصابة إجرامية من المقنعين تمكنت من السطو على محلات تجارية معروفة للهواتف المحمولة بمنطقة تيط مليل بالدار البيضاء، بالقرب من مركز الدرك بأقل من خمسة أمتار. وعليه انتقلت عناصر الشرطة التقنية والعلمية إلى تلك المحلات التجارية لرفع البصمات، قصد التوصل إلى الجناة الذين عمدوا إلى الدخول إلى بطريقة احترافية، إذ لم يكسروا الأقفال، بل أحدثوا فجوة فوق باب حديدي.
ونشرت اليومية عينها أن مشروعا فرنسيا لإنجاز مصانع للمتفجرات والألغام ضواحي مدينة سطات يهدد بترحيل آلاف الفلاحين؛ إذ أكدت عدد من الجمعيات بالجماعة القروية بن عبو، في رسالة موجهة إلى وزير الطاقة والمعادن، عبد القادر اعمارة، أن إحداث هذه المصانع على مساحة تناهز 122 هكتارا من أراضي الجموع سيؤدي إلى إلحاق أضرار بأزيد من 1500 هكتار من الأراضي الفلاحية، التي تعد المورد الرئيسي لعدد من دواوير المنطقة.
ونبهت العريضة ذاتها إلى أن المنطقة ستكون في مواجهة كارثة حقيقية في حال وقوع انفجار بالمصانع؛ علما أن الترخيص لمثل هاته المشاريع يجب أن يتم بعيدا عن تجمع سكني، تضيف المادة الخبرية ذاتها.
ونقرأ في "المساء"، أيضا، أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت عقوبات قاسية في حق المعتمرين الذين لا يلتزمون بالمدد التي يحصلون عليها في تأشيرات دخولهم إلى المملكة العربية السعودية، قد تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر ودفع غرامة مالية تصل إلى 12.5 ملايين.
وأضافت الجريدة أن الغرض من هذا الإجراء هو مكافحة ظاهرة استمرار بعض المعتمرين، ومنهم المغاربة، في التواجد داخل الأراضي السعودية في وضعية غير قانونية إلى غاية موسم الحج من أجل أداء مناسكه.
أقدمت سلطات مدينة الجديدة على منع أزيد من 200 عامل بورش للبناء تابع لإحدى الشركات الكبرى المتخصصة في البناء والعقار من الوصول إلى مقر العمالة مشيا على الأقدام، تقول "المساء"، وذلك احتجاجا على ما وصفوه ب"الحكرة" التي تمارسها الشركة المشغلة في حقهم.
وتطرقت "الأخبار" للغضب السائد في صفوف أطر وموظفي وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بسبب اقتطاع الحكومة من أجورهم، خصوصا الذين شاركوا في إضراب سابق يعود لشهر فبراير الماضي. ووفق المادة ذاتها، فإن النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تتهم مسؤولا مقربا من الوزير عبد العزيز العماري بزرع الفتنة والبلبلة في الوزارة.
وأفاد الإصدار الورقي نفسه بأن محكمة النقض أعادت ملف البرلماني حسن عارف، المتهم باغتصاب مليكة السليماني، الموظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ما نتج عنه حمل وولادة طفل، إلى نقطة الصفر، بعد إدانته بسنة حبسا نافذا وأداء 15 مليونا تعويضا للموظفة بوزارة الأوقاف.
وفي اتصال مع "الأخبار"، استغربت السليماني قرار محكمة النقض، التي أصدرت الحكم في غياب دفاعها، ما سيعطي لهذا البرلماني فرصة أخرى قبل تنفيذ الحكم، لتزامنه مع اقتراب إجراء الانتخابات التشريعية، وأكدت أن دفاعها لم يتوصل بأي استدعاء في الموضوع.