جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

تناولت الصحف الصادرة اليوم السبت في منطقة شرق أوربا مواضيع عدة أبرزها دعوة موسكو واشنطن لشن ضربات عسكرية مشتركة على المعارضة السورية والمصادقة على تعديل دستوري في تركيا يتيح المتابعة القضائية للنواب البرلمانيين.
ففي روسيا نقلت الصحف عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو دعوته يوم الجمعة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بشن غارات جوية مشتركة في سوريا اعتبارا من 25 مايو لاستهداف فصائل من المعارضة المسلحة التي لا تلتزم بوقف إطلاق النار ومنها جبهة النصرة.
ونقلت الصحف عن شويجو قوله في اجتماع بوزارة الدفاع بثه التلفزيون الرسمي إن مثل هذا الإجراء سيتم بالتنسيق مع الحكومة السورية مضيفا أن موسكو تحتفظ بالحق في شن غارات منفردة.
وقال شويجو إن الغارات المشتركة يجب أن تستهدف أيضا قوافل الأسلحة التي تعبر إلى سوريا من تركيا.
كما نقلت الصحف رفض البنتاغون الامريكي للمقترح حيث صرح جيف ديفيس وهو احد المتحدثين باسمه قائلا "لا نتعاون ولا ننسق مع الروس" في شان العمليات العسكرية في سوريا.
واوضح المتحدث ان هدف العمليات العسكرية الروسية والاميركية ليس نفسه، مضيفا ان "العمليات الروسية تقضي بدعم واسناد نظام الاسد في حين اننا نركز فقط على الحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الاسلامية".
وفي اليونان ذكرت (تا نيا) أن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس سيلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين المقبل في اسطنبول على هامش المؤتمر العالمي حول المساعدات الانسانية.
واضافت الصحيفة ان ملف اللاجئين وتنفيذ الاتفاق الاوربي التركي حول الموضوع والقضية القبرصية ستكون ابرز محاور هذا اللقاء علاوة على العلاقات الثنائية.
صحيفة (تو فيما) ذكرت ان المسؤولين اليونانيين يعلقون آمالا كبيرة على اجتماع مجموعة الأورو ل 24 مايو الماضي لإنهاء عدة أشهر من المفاوضات مع الدائنين والتي لم تسفر لحد الآن عن أية نتائج مضيفة انه بعد مصادقة البرلمان اليوناني المتوقعة يوم غد الأحد على حزمة جديدة من الضرائب الهادفة لتحقيق مداخيل إضافية من 8ر1 مليار اورو سنويا قد يقبل الدائنون بالتخفيف من مطالبهم المشددة وإبرام اتفاق مالي لصرف مبلغ خمسة مليارات اورو من القروض لاثينا.
وقالت الصحيفة إن رئيس مجموعة الاورو وزير المالية الهولندي جورين دجيسلبوم أعرب عن اعتقاده من امكانية التوصل قريبا لاتفاق مع اليونان أخذا بعين الاعتبار التطورات الاخيرة واعتماد اليونان لقوانين خلال مايو الجاري تهدف تشديد سياسة التقشف والرفع من الضرائب.
وفي تركيا ذكرت (كوم حريات) نقلا عن زعيم حزب الشعوب الديمقرطي المقرب من الاكراد صلاح الدين ديميرتاش ان البرلمان التركي اعتمد تعديلا دستوريا لرفع الحصانة عن النواب وهو ما سيتسبب في توليد موجات من العنف وخنق المسلسل الديمقراطي في البلاد.
وأضافت الصحيفة ان هذا التعديل الذي تمت المصادقة عليه ب 376 صوتا من اصل 550 نائبا في البرلمان سيفتح المجال امام متابعات قضائية في حق البرلمانيين الذين كانوا محل تحقيقات قضائية ويبلغ عددهم حاليا 138 من بينهم 101 من الحزب المقرب من الاكراد، محذرة من أن التعديلات ستؤدي الى تهميش المعارضة.
وغالبا ما توجه السلطات التركية تهما لحزب الشعوب الديمقراطي بكونه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه انقرة جماعة ارهابية فيما ينفي الحزب ذلك ويقول إن مضي السلطات قدما في الملاحقات القضائية للنواب قد يقضي على تمثيله البرلماني، وقال إنه سيلجأ للقضاء لوقف تنفيذ هذا القانون.
صحيفة (ديلي صباح) ذكرت ان القانون الجديد سيسمح بمقاضاة أعضاء البرلمان الذين يواجهون تحقيقات في الوقت الراهن. ويشمل هؤلاء 138 نائبا بينهم 101 نائب من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري وهو أكبر أحزاب المعارضة.