الأئمة يطالبون الحكومة بضمان كرامة "نواب أمير المؤمنين"

بسط القيّمون الدينيون العاملون بمختلف مساجد المملكة ملفا مطلبيا جديدا على رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بعثوا بنسخة منه إلى رؤساء العديد من أحزاب الأغلبية والمعارضة، يطالبون من خلاله بالعناية بأوضاعهم المادية والمعنوية، باعتبارهم "نواب أمير المؤمنين".
وخاطب أئمة المساجد بنكيران، في رسالة توصلت هسبريس بنسخة منها، بالقول: "استبشرنا خيرا منذ توليكم رئاسة الحكومة..وانتظرناكم لمدة خمس سنوات علّكم تقومون بواجبكم لتسوية ملف هذه الفئة الشريفة، والسير به قدما لمواكبة التحديات، إلا أن ملفنا لم يجد له متسعا من الوقت لديكم".
وتابع الأئمة في خطابهم الموجه إلى رئيس الحكومة بأن "القيّمين الدينيين في مختلف مساجد المملكة يعيشون أوضاعا اجتماعية هشة"، وأبدوا أسفهم لمناقشة "كل قضايا المواطنين الاقتصادية، والسياسية، والرياضية داخل قبة البرلمان بجدية ومتابعة حثيثة، لكنها تمر على قضيتنا الدينية والروحية مر الكرام".
ودعا القيمون الدينيون بنكيران، وجميع القطاعات الحكومية ذات الصلة، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين وضعيتهم المادية، والمعنوية، مطالبين الحكومة بالعمل على "ضمان الكرامة اللائقة بنواب أمير المؤمنين، والرقي بمؤسسة المسجد لتواكب العصر الحديث".
ويشمل الملف المطلبي للقيمين الدينيين، وفق ما اطلعت عليه هسبريس، ثلاثة محاور رئيسة، الأول هو محور الدراسة والشواهد والتزكيات، والثاني محور المكافآت المالية والمنح، أو ما يسميه البعض الأجور، بينما المحور الثالث يتمثل في التكوين المستمر والتأطير.
بالنسبة للمحور الأول في ملفهم المطلبي، طالب القيمون الدينيون "بتنفيذ التزامات الدولة حول التدين المعتدل والنموذج المغربي السمح والأمن الروحي بالبلاد"، داعين إلى ضرورة "المزيد من العناية بالكتاتيب القرآنية، ووضع منهجية علمية موحدة في امتحانات التزكيات".
ودعا الأئمة إلى "إصدار مقرر موحد وشامل لنيل شواهد التزكيات يوزع على جميع القيمين الدينيين"، وإعطاء قيمة علمية لكل شواهد التزكيات، مع ضرورة مراعاة مستوى كل شهادة، واعتماد الأقدمية في حق الترقي بالشهادة لكل القيمين، واعتماد التزكية في مهمة الأذان كشرط أساسي للقيام بها.
وطالب الأئمة بإعادة جميع الموقوفين الذين لم يثبت في حقهم ما يسوغ فصلهم إلى عملهم مع جبر الضرر، وإيقاف زحف متعددي الوظائف على المهام المتعلقة بالمساجد التي هي من أولويات حقوق القيمين الدينيين، أو إعطاء الفرصة للقيمين بالعمل في القطاعات الحكومية الأخرى على غرار عمل الموظفين الآخرين في المساجد.
وفي محور المكافآت، أكد القيمون الدينيون أن "الشرط" في تراجع مستمر في جل مساجد المملكة، داعين إلى إقرار أجور محترمة تليق بالعاملين في المساجد، وإلغاء مصطلح "المنح والإعانات"، وإحداث "مكافآت" تحفيزية للقيمين الدينيين مثلما ما هو معمول به في قطاعات أخرى.
وبخصوص المحور الثالث، دعا الأئمة إلى "إعطاء الأحقية والأولوية في التأطير للقيمين الدينيين، واعتماد معايير واضحة ومعلنة، والشفافية والوضوح في اختيار المؤطرين والاعتماد على الكفاءة العلمية والأخلاقية، وإرساء نظام حقيقي للتكوين المستمر، وذلك بإحداث مراكز أكاديمية.
وخلص المصدر ذاته إلى أن "أي تقصير في حق القيمين الدينيين، يفتح ثغرات خطيرة تهدد أمن واستقرار البلاد"، وأنه "لا يوجد اعتدال في الخطاب إذا لم يحصل عدل في الحقوق وتسوية الأوضاع"، لافتا إلى أن "الهجرة الجماعية للقيمين الدينيين لدول الخليج منعرج خطير في هذا القطاع الحساس".