تجّار: تأخّر طال إخماد "القْرِيعَة" .. والوقاية المدنيّة: تعَاملنا بحِرفيّة

عبّر تجار "سوق القريعة" عن سخطهم من التأخر بالشروع في إطفاء الحريق الذي شب، عشية أمس، بالحيز المخصص لبيع الأفرشة المنزلية والتجهيزات الخشبية، وذلك رغم أن وحدة لإطفائيي الوقاية المدنية لا تبعد إلّا بما يقل عن 10 أمتار من مكان الواقعة.
وقال شهود عيان، ضمن تصريحات متطابقة لهسبريس، إن "رجال الوقاية المدنية ظلوا مكتوفي الأيدي مدة 15 دقيقة، في انتظار ربط خراطيم المياه بقنوات التزوّد ذات الضغط الكبير، ما تسبب في انتقال النيران إلى 7 محلات تجارية"، وفق تعابيرهم.
وفي المقابل؛ مسؤول من الوقاية المدنية، غير راغب في نشر هويته لعدم تخويله حق الحديث إلى الصحافة، قال لهسبريس إن "رجال الإطفاء تعاملوا بحرفية عالية مع الحريق، والنيران تمت السيطرة عليها في وقت قياسي بالنظر إلى سرعة اشتعال المواد التي كانت متواجدة في المحلات التجارية المتضررة، أو باقي المحلات الأخرى المجاورة".
أمّا الطاهر فريح، رئيس جمعية العهد الجديد لتجار وصناع وحرفيي سوق القريعة،فقد سجّل ما قال إنّه "تأخر لرجال الوقاية المدنية في التفاعل مع الحريق الذي أتى على مجموعة من المحلات التجارية بعين المكان". وقال فريح، في تصريح لهسبريس، "حتى خراطيم المياه كانت في حالة يرثى لها، ولم يتم استخدام التقنيات الحديثة في مكافحة الحرائق، ووسائل العمل كانت متعثرة، وهو ما فاقم خسائر التجار"، وفقا لتقييمه.
وأضاف المتحدث: "هناك مشكل عويص يعاني منه سوق القريعة متمثلا في تكرر الحرائق، وكنا قد اتفقنا مع السلطات المحلية على إخضاع حراس ليليين لدورات تدريبية في مجال الإطفاء، مع تعزيز قنوات المياه الموجهة لإخماد النيران وإدخالها وسط السوق، بتنسيق جامع للوقاية المدنية والسلطة المحلية ومجلس جماعة الدار البيضاء، إلى جانب الممثلين المهنيين لتجار القريعة".
وأشار رئيس جمعية العهد الجديد لتجار وصناع وحرفيي سوق القريعة إلى أن أحد الحلول التي يطرحها المهنيون، من أجل إيجاد حل جذري لمشكل السوق، يتمثل في تفعيل مشروع إعادة هيكلة "سوق القريعة الكبير" ببئر أنزاران، والذي سبق أن أطلقه الملك محمد السادس في بداية العقد السابق من القرن الحالي، والذي كان من المفروض ان يتم الانتهاء من إنجازه سنة 2010.
من جهة أخرى قال ادريس منتصر الإدريسي، نائب رئيس غرفة التجارة والصتاعة والخدمات، إن "سوق القريعة تعرض لحرائق متعددة طوال العقدين الماضيين، وقد تم وضع برنامج إعادة الهيكلة، الذي دشنه الملك محمد السادس، من خلال بناء مجمعات سكنية وتجارية بإشراف من شركة صوناداك، التابعة لوزارة الداخلية .. وقد تم إنجاز الشطر الأول قبل أن يتوقف الشطر الثاني، وباقي الأشطر قبل أزيد من 10 سنوات، لتستمر معاناة تجار القريعة"، وزاد: "ينبغي على الحكومة وكل الجهات المتدخلة في الملف، سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي أو المحلي، أن تتعامل مع هذا الملف بكل جدية، والوقوف على كافة الخروقات التي شابته".