"كيمون" يسحب "التحالف العربي" بمشاركة المغرب من القائمة السوداء

معركة جديدة تخسرها الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، التي يرأسها وزير الخارجية الكوري الجنوبي السابق بان كي مون، بعدما اضطرت إلى حذف اسم "التحالف العربي"، الذي تقوده السعودية ويشارك فيه المغرب، من القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الأطفال، بعدما اتهمته من خلالها بالمسؤولية عن مقتل مئات الأطفال والقاصرين في اليمن خلال السنة الماضية.
ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال إن كي مون "لا يساوي في التقرير بين أعمال التحالف وتلك التي ترتكبها المجموعات الإرهابية في اليمن"، مضيفا أن المسؤول الأممي "يسحب اسم التحالف من اللائحة المرفقة بالتقرير، في انتظار إدخال تغيير في صيغة قائمة انتهاكات حقوق الأطفال في اليمن، بالتمييز الواضح بين المنظمات الإرهابية والدول".
ويأتي هذا التراجع الأممي بعدما حشرت الأمم المتحدة اسم "التحالف العربي" في لائحتها السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال باليمن، في التقرير السنوي الذي نشر الخميس الماضي حول مصير الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة في 2015 في 14 بلدا، قبل أن تتحرك السعودية، ومعها دول التحالف، وتوجه أصابع الاتهام للأمم المتحدة بالتقصير وعدم الدقة في التقرير، المنتظر أن يسلم رسميا إلى مجلس الأمن الدولي، في غشت القادم.
وفي تعقيبه على رفع اسم "التحالف العربي" من قائمة انتهاكات حقوق الأطفال في اليمن، قال مندوب السعودية بالأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إن "المنطق والحجة والمعلومات كانت كفيلة بتصحيح قرار بان كي مون"، مضيفا أن ONU "تلتمس الأعذار عن التقصير بشأن إدراج التحالف في القائمة"، على أن السعودية ودول التحالف "لا تقبل بإدراج أسمائها في قائمة مماثلة".
من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف الزياني، إن دول التحالف العربي "تعمل على إعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب في اليمن، ومن أكثر الدول تقديماً للمساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمنيّ"، معتبرا أن تصحيح الأمانة العامة للأمم المتحدة لما وصفته ب"الخطأ الإداري" يؤكد "مصداقية الأمم المتحدة ومسؤوليتها الدولية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".
إلا أن المثير في قضية التقرير الأممي المذكور يبقى ما كشفه أحمد عسيري، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، بخصوص أن الوثائق التي جاءت في التقرير تثبت تواصل الأمم المتحدة، عبر مفوضيها في صنعاء، مع الميليشيات الحوثية، مشيرا إلى أن التقرير ساوى بين الأخيرة وبين الشرعية الدولية وشرعية الحكومة، داعيا ONU إلى "أن تتعامل مع دعم الحكومة اليمنية الشرعية لتستقي معلومات منها، لا أن تستقي معلوماتها من مصادر مقربة من المليشيات الحوثية؛ لأن هذا يضلل تقارير الأمم المتحدة والرأي العام اليمني والدولي"، حسب تعبيره.