مطالب بإدراج السعودية والمغرب في القائمة السوداء للأمم المتحدة

طالبت مُنظمتان دوليتان، يوجد مقرهما في كل من لندن ونيويورك، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بإدراج "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن"، بقيادة السعودية، والذي يشارك فيه المغرب منذ تأسيسه في مارس 2015، ضمن القائمة السوداء للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في الحروب والنزاعات.
ورصد تقرير، أصدرته كل من منظمة "أنقذوا الأطفال" (مقرها في لندن) و"مرصد الطفولة والنزاعات المسلحة" (مقرها في نيويورك)، واطلعت عليه هسبريس، ما لا يقل عن 160 ضربة عسكرية نفذها التحالف في العامين الأخيرين، مشيرا إلى أنها "استهدفت المرافق الطبية والمدنيين، بما فيها الغارات الجوية المميتة التي ضربت مستشفيات للأطفال"، ومُستندا في ذلك إلى أدلة موثقة بالشهادات والصور لآثار تلك الغارات الجوية في اليمن.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هجوم التحالف العربي طال مستشفيات في اليمن، وتسبب في مصرع العديد من الأطفال منذ 2015. وقالت كريستين مونهان، الباحثة في "مرصد الطفولة والنزاعات المسلحة": "لا يجب على الأمم المتحدة أن تخضع لضغوط من قبل السعودية، بل يجب أن تُحمل التحالف الذي تقوده المسؤولية عن الهجمات المستمرة على المستشفيات والمرافق الطبية والأطباء".
وأضافت الباحثة، ضمن التقرير ذاته، أن تلك الهجمات "تتسبب في إغلاق المستشفيات وتحول دون وصول الأطفال للعلاج، وترفع بذلك مستويات الإصابة بالأمراض"؛ فيما أشار غرانت بريتشارد، المدير المؤقت ل"أنقذوا الأطفال" في اليمن، إلى أنّ عمليات القصف "طالت أيضا المدارس والعديد من منازل المدنيين"؛ على أن "كل الأطراف تورطت في القتل الذي لا داعي له للأطفال في اليمن، وعلى التحالف الذي تقوده السعودية، وتتحمل مسؤولية تلك الانتهاكات، أن يدفع الثمن".
وكانت الأمم المتحدة حذفت في يونيو من العام المنصرم اسم المملكة العربية السعودية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من القائمة السوداء في تقريرها السنوي عن الأطفال والصراع المسلح الذي يغطي عام 2015، إثر ضغوط من الرياض، إذ قال المتحدث باسم المنظمة الأممية وقتها، إن الأمين العام، بان كي مون، رفع اسم التحالف "انتظاراً لمراجعة التقرير بشأن الضحايا الأطفال باليمن".
وعبرت السعودية، على لسان مندوبها في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، عن انزعاجها من تقرير كي مون، الذي يتحدث عن العنف ضد الأطفال في اليمن، معتبرة أن الوثيقة الأممية المذكورة "غير إيجابية ومبنية على معلومات غير صحيحة، ولم تراع الخطوات والإجراءات الواجب مراعاتها"، مضيفا أنها "تغفل الدور الكبير الذي تقوم به المملكة وشقيقاتها من دول التحالف، المتمثل في استعادة الشرعية، بما فيها قرار 2216، وتقديم المعونات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق"؛ على أن "الحوثيين وأنصار المخلوع صالح هم من قاموا بتجنيد الأطفال والزج بهم في هذه الحرب".
ومنذ 26 مارس 2015 يشن "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن"، بقيادة العربية السعودية، ومشاركة المغرب، عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين، استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي التدخل عسكرياً ل"حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية"، في محاولة لمنع سيطرة جماعة أنصار الله على كامل اليمن، وضد قوات الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح.