حصاد يقدّم للحكومة مراسيم "الجهوية والجماعات"

بعد أشهر من الانتخابات الجماعية والجهوية التي شهدتها المملكة، تستعد الحكومة، اليوم الخميس، للمصادقة على المراسيم التطبيقية لتنزيل الجهوية، ومراسيم أخرى تتعلق بالجماعات الترابية.
وفي الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة، في آخر قانون للمالية في ولايتها الحالية، بإحداث صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي، ورفع المساهمة المالية المخصصة للجهات لتصل إلى 4 مليارات درهم في أفق 10 مليارات درهم سنة 2020، فقد جاءت مشاريع المراسيم، التي وضعها وزير الداخلية محمد حصاد بين يدي باقي الوزراء، لتحديد مسطرة وآجال إعداد وتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات، والخاصة بميزانيات الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة وكيفيات إعدادها.
وفي هذا الصدد، عملت مشاريع المراسيم الحكومية على تحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانيات الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة، والتنصيص على إجراءات ترحيل هاته الاعتمادات.
وتبعا لذلك، نصت المشاريع الحكومية على قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، موضحة كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانيات الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة.
من جهة ثانية، تتعلق المراسيم الأخرى التي تجاوز عددها 20 مرسوما، تحديد مسطرة إعداد برامج التنمية الجهوية، وتنمية العمالة أو الإقليم وعمل الجماعة وتتبعها وتحيينها وتقييمها وآليات الحوار والتشاور لإعدادها، وتطبيق أحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات في شأن وضع المنهجية المناسبة لعمليات تسليم السلط.
ويرتقب أن يصادق المجلس على مشروع مرسوم يهدف إلى إحداث دوائر وقيادات جديدة، كما نص مشروع آخر على كيفيات تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها.
وكانت مراسيم حكومية قد حددت كيفية توزيع المساهمات المالية بين الجهات، وذلك وفق المقاييس المعتمدة حاليا في توزيع حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.
ونصت المراسيم، في هذا الصدد، على ضرورة أن توزع مساهمات الميزانية العامة المرصودة للجهات بمقتضى قوانين المالية بما معدله 50 في المائة بالتساوي بين الجهات، فيما نسبة 37.5 في المائة توزع بناء على عدد سكان الجهة، أما 12.5 في المائة المتبقية فتوزع بناء على مساحة الجهة.