قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، على الخصوص، بمستجدات الوضعين الاجتماعي والسياسي في تونس، واعتقال مدير القناة التلفزية الجزائرية الخاصة (كاي بي سي) أمس الاثنين في الجزائر.
ففي تونس، أشارت صحيفة (الصباح) إلى أن أعوان البريد نفذوا أمس إضرابا عاما بكامل التراب التونسي من 20 إلى 22 يونيو. ونقلت الصحيفة عن الكاتب العام لنقابة البريد، الحبيب الميزوري، قوله إن كل مكاتب البريد البالغ عددها 1200 ، دخلت في إضراب مفتوح إلى حين إطلاق سراح رئيس مركز البريد بتوزر (جنوب) نتيجة تمسكه بتطبيق القانون، معتبرا أن الإضراب "يندرج ضمن معركة الحريات، وأنه من المفترض توجيه اللوم إلى من قام بإيقاف عون البريد دون وجه حق...".
وفي سياق متصل، كتبت صحيفة (الصحافة) أن المحكمة الابتدائية اعتبرت أن بطاقة الإيداع بالسجن تمت من أجل عدم الامتثال للقرارات القضائية وخرق أحكام النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية. وعلقت في المقابل لا يمكن التشكيك في "مشروعية الإضراب في حال ثبوت تعرض أحد الأعوان للظلم واستغلال النفوذ، غير أنه من منطلق المسؤولية الوطنية لا يجب الإفراط في استعمال حق الإضراب لدواعي احترام حقوق الغير ومقتضيات الأمن العام".
صحيفة (المغرب) نشرت بلاغا "للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي" (هيئة قضائية بمثابة مجلس أعلى للقضاء) عبرت من خلاله عن رفضها لأي محاولة تدخل في القضاء، ودعت وزير العدل إلى "ضرورة الالتزام باحترام مبدإ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنأي به عن كل أشكال التأثير".
وتعليقا على هذه التطورات، كتب المحرر السياسي في صحيفة (الضمير)، في افتتاحية العدد، أن "يكون هناك احترام لمبدإ التضامن النقابي بين الهياكل والأعضاء فهذا أمر لا يمكن أن ينكره أحد، وأن يقع استنكار المظالم والتحرك ضدها فهذا أيضا مما لا ينكره إلا سفيه...ولكن هذا لا يعني أن يتحول التضامن النقابي إلى عصيان ولي ذراع القضاء، وأن تتحول النقابات وأعضاؤها إلى أناس فوق القانون وفوق الدولة".
وعلى المستوى السياسي، واصلت الصحف المحلية تناولها لمسار المشاورات السياسية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية دعا إليها رئيس الجمهورية قبل أزيد من أسبوعين.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (الشروق) أنه بعد مرور 20 يوما على إطلاقها، وفي انتظار ما ستنتهي إليه المشاورات بخصوصها، اختلفت التقييمات بين من يرى أن المبادرة "جاءت في غير وقتها وقد تؤدي إلى حالة من الفراغ على مستوى العمل الحكومي، مادام أن المشاورات ما تزال متواصلة أمام رئيس حكومة يعتبر نفسه مقالا منذ الإعلان عن المبادرة"، وبين من اعتبر أن هذه المبادرة حركت المياه الراكدة للحياة السياسية، ومكنت من جمع 13 طرفا يمثلون أبرز القوى السياسية والاقتصادية في البلاد على طاولة واحدة.
ومن جهتها، اعتبرت صحيفة (الصريح) أن حكومة الوحدة الوطنية هي الإطار العملي "لحل المشاكل الكبرى توافقيا كالمصالحة، وعودة هيبة ونفوذ الدولة وإجراء الإصلاحات الشجاعة...".
وفي الجزائر، توقفت الصحف عند اعتقال مدير القناة التلفزية الجزائرية الخاصة (كاي بي سي) أمس الاثنين، غداة غلق السلطات لاستوديو تابع للقناة ومنع تسجيل حلقة من برنامج يبث منذ بداية شهر رمضان الجاري.
وأوضحت صحيفة (الخبر) أن الدرك الوطني استمع أمس لأقوال مهدي بن عيسى مدير القناة، في قضية استئجارها لهذا الاستوديو، مضيفة أن ابن عيسى سيمثل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بالجزائر العاصمة.
واضافت أن السلطات قامت، ليلة أول أمس، بتشميع الاستوديو المملوك لأحد الخواص أثناء تسجيل حصة برنامج تبثه (كاي بي سي) "بحجة أن هذا الأستوديو كان محل تشميع" منذ يوم غلق قناة (الأطلس) في 2014، غير أن عدة قنوات خاصة كانت تقوم باستئجاره، وهو أمر لم تكترث له السلطات.
وذكرت صحيفة (النهار) أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة أمر بإيداع ثلاثة أشخاص بينهم مالك الأستوديو وشقيقين آخرين "على خلفية التقليل من قرار وكيل الجمهورية في تشميع الأستوديو عام 2014 التابع لقناة الأطلس تي في" المغلقة سابقا، وتحطيمه عمدا وإعادة فتحه بطريقة غير شرعية من أجل تسجيل أحد البرامج الذي يبث على قناة "كا بي سي" خلال شهر رمضان الجاري من دون إذن من السلطات.
وفي علاقة بموضوع قطع الانترنيت بالجزائر تفاديا لتسريب امتحانات الباكالوريا (الدورة الاستدراكية)، وتحت عنوان "القرصنة في مواجهة حجب وقطع الأنترنيت: جزائريون يشنون حربا إلكترونية ضد الحكومة"، كتبت صحيفة (وقت الجزائر) ان "جزائريين لم يعدموا من وسيلة للإبحار في فضاءات الأنترنيت بعد اصطدام الكثيرين مساء أول أمس بقرار الحكومة، الذي أقصاهم من حقهم في الاستفادة من الشبكة العنكبوتية دون سابق إنذار، تحت ذريعة عزل مرشحي البكالوريا الجزئية وقطع الطريق أمام محاولة تسريب المواضيع، تمكنوا من نشر تطبيقات تسمح بالولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي في غفلة من الحكومة، التي تجاهلت تهديدا في هذا الإطار".
وأضافت أن شبابا أطلقوا على أنفسهم اسم "الالكترونيون المحترفون" نفذوا التهديد، الذي لوحوا به قبل أيام بمجرد أن وصلت أسماعهم إشاعات حجب مواقع التواصل الاجتماعي.. حيث "استجاب الهاكرز لنداء أطلقته صفحة تحمل اسم +عين الصفراء أوفيسيال+ لنشر تطبيقات خاصة تمكن مستعمليها من فك حجب مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشارت صحيفة (الفجر) الى أن "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" وجه انتقادا بعد إقدام الحكومة على قطع الأنترنت بحجة مكافحة الغش ومنع تسريب أسئلة البكالوريا التي تجرى في دورة ثانية، وقال إن ذلك له "آثار سلبية على الرأي العام الوطني والدولي وأيضا على الاقتصاد الوطني". ونقلت عن الناطق الرسمي للتجمع، عثمان معزوز، قوله إن ذلك "يتعارض مع الحريات وذو آثار سلبية على حياة الجزائريين".