من الموضوعات الأكثر تداولا في المجتمعات على اختلافها ، موضوع شائك ومعقد وبسيط في نفس الآن، يلامس واقع المجتمع وراهنيته وتطلعاته ،بما يحمله من دلالات، وما يشكله من سيرورات في ضوء التحولات الاجتماعية التي يعرفها المجتمع لإحداث الخلخلة المرجوة والتغيير المنشود. إن الديموقراطية بمفاهيمها المتنوعة إن تحققت الممارسة تشكل نقطة تحول هامة في الفكر وفي المجتمع،ولن يتأتى ذلك ما لم يتمكن المجتمع من شق طريق لاحب تترسخ فيه أخلاقيات تسمو بالفرد إلى تحقيق تغيير ملموس وفعلي في الفكر وفي السلوك . من هذا المنظور ، يمكن أن نتحدث عن الديموقراطية باعتبارها نظاما له آلياته وضوابطه يحقق للمجتمع حياة آمنة ، يسودها العدل والأمن والاستقرار. ولاشك في أن الديموقراطية المنشودة لا تتحقق بدون تحولات اجتماعية ، قد تكون مربكة في بعض الأحيان ،لما توجد عليه المجتمعات من استبداد وطغيان، ولما جبل عليه الإنسان من أنانية وأثرة ،وكلها عوامل تساهم في فشل التحولات المرتقبة للانتقال من وضعية إلى أخرى ،وتحرير الفرد من سلطة الذات بالانتصار لكل تغيير هادف وطموح يرقى بالمجتمع ويحقق للفرد حياة واعدة ديموقراطية . وعندما تتحقق التحولات المنشودة ، فإن الديموقراطية تشق طريقها برفق ولين ، وبقناعة وإصرار، سبيلها فكر واع وممارسة مسؤولة ، وغايتها حياة سوية تضمن للجميع الحرية والعدل والمساواة . إن الديموقراطية التي نسعى إليها لا يمكن أن تتحقق من فراغ أو من شعارات أو من منظومات ، لكن فيما يبدو، فإن الديموقراطية لصيقة بالتحولات الاجتماعية، مرتبطة بها، بل أكثر من ذلك فهي نتيجة حتمية للتغيرات الاجتماعية،ومن ثم نخلص إلى النتيجة المراد تحقيقها وهي المجتمع الديموقراطي. إن أي مجتمع كيفما كان لا يمكن أن يعيش تحولات اجتماعية ما لم يؤمن أفراد المجتمع على اختلاف طبقاتهم بهذه التحولات ، واقعها ،أهدافها، مسطريتها،نتائجها، ولن يتم ذلك ما لم يقع التغيير أو التحول في الفرد نفسه على مستويين : فكري وسلوكي . وعندما يطالب الفرد بالديموقراطية ، عليه أن يطالب نفسه بذلك،انطلاقا من مبادئه وانتهاء بسلوكه ، كي تكون للمطالبة مشروعية ونجاح ،وكي يضمن الانتقال إلى الديموقراطية المنشودة. إن الديموقراطية ثقافة وخلق ، فكر وممارسة، يقتضي الإيمان بها والعمل بمقتضاها دقة في التصور والمفهوم، وصرامة في التطبيق والممارسة، بعيدا عن أي نهج يخدم المصالح الخاصة ويلغي المصالح العامة من حسابه. وعندما تتحكم في الإنسان طبيعته الاستبدادية ويؤثر مصلحته الخاصة على مصلحة الآخرين، فإن مجتمعه لن يوفق في ضبط علاقات أفراده بعضهم ببعض،وفي اتباع أسلوب راق لتسيير أمورهم بعدل وإنصاف، ذلك أن الانتقال من فعل إلى آخر نؤمن به ونسعى إليه، يقتضي خلقا وقواعد لضبط هذا التحول المرتقب . وعندما نطالب بالديموقراطية ،وقد وعينا دلالاتها القريبة والبعيدة ،علينا أن نجهد مع أنفسنا لتحريرها من عبودية الأنا والارتقاء بها إلى خدمة الآخر،إذ لا شيء أشد مضضا على الإنسان من خنق مصلحته بنفسه، رغبة في تحقيق المصلحة العامة،وإن نجح الإنسان في تحدي ذاته بخدمة الآخر، يمكن القول بأن التحول الاجتماعي فعلا قد حصل، إذ ارتبط الإيمان بالمبدإ والفكر بالممارسة والسلوك. إن ما يجب أن يقوم عليه مجتمعنا يتلخص في مرتكزات أولية تضمن ثقافة وخلقا ووعيا قبل أي شيء آخر،إذ لا الشعارات ولا التنظيمات ولا المؤسسات وغير ذلك قادرة على تغيير النظام المجتمعي والانتقال به من وضع إلى وضع آخر ، تتحقق فيه وبه قواعد الحياة الديموقراطية ، ما لم يضمن الفرد نفسه تغييرا في فكره وفي سلوكه، يرقى به من مصاف الحيوان الذي تستبد به غريزته إلى مصاف الإنسان الذي يرقى به خلقه … ولن نحقق مجتمعا أبدى استعدادا لممارسة الديموقراطية الحق ما لم تقع التحولات الاجتماعية على مستوى الأفراد أولا والمسؤولين ثانيا .
