إن إصلاح القضاء وتثبيت العدالة بالمغرب يجب أن يكون مدخله الاهتمام بإنسانية الإنسان وحقوقه من خلال تنظيم العلاقات داخل المجتمع والدولة بشكل سليم ودقيق. إن توفير العدالة داخل المجتمع يعتبر مقياسا حقيقيا لتمدنه وتحضره الفعلي. إنه السبيل الوحيد لارتقاء قيمة الإنسان وكرامته الآدمية بشكل يجعل حضوره الإنساني في الشأن الخاص والعام حضورا شرعيا وحقا مجتمعيا ومؤسساتيا. إن تثبيت العدل والعدالة في المجتمع يعد كذلك السبيل الوحيد لتحويل القيمة الإنسانية إلى جوهر للعمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى درجة تصبح القيمة البارزة في كل المناحي المعنوية والمادية لحياة الفرد والجماعة والمجتمع بصفة عامة. ومن هنا يتضح أن إصلاح القضاء وتثبيت العدالة بالمجتمع ليسا بالأمر الهين لأنهما مرتبطين بالعدالة الاجتماعية وبالتطور الثقافي وبارتقاء المنظومة التعليمية والتربوية، وبالتنمية الاجتماعية،.... "" وللإسهام في المجهودات الرامية لإصلاح القضاء بالمغرب، ارتأينا التركيز على نقطتين أساسيتين تتعلق الأولى بتراكم المكتسبات السياسية وضرورة إصلاح القضاء والثانية باقتراح بعض التصورات التي نعتبرها مدخلا لتسخير العدل والعدالة لخدمة التنمية. تراكم المكتسبات السياسية وضرورة إصلاح القضاء وفي هذه النقطة بالذات، لا أحد يمكن أن يتمادى في اعتبار الإعلان على إرادة إصلاح القضاء جاء بالصدفة أو مجرد نمط من أنماط الموضة السياسية زمن العولمة، بل إنها حصيلة لنضالات طويلة الأمد وتضحيات جسام تخللتها من حين لآخر محاولات تفاوضية لإيجاد صيغة توافقية بشأن العمل السياسي بالبلاد. وللأسف الشديد، عندما تحقق التوافق لم يتمكن المجتمع المغربي سنة 1998 من تقدير رمزية المرحلة وحمولتها السياسية. فالتصريح الحكومي للسيد عبد الرحمان اليوسفي كان تعبيرا سياسيا عن كل أحلام سنوات الصراع السياسي. وشكل هذا التصريح إشارة قوية عن الفجوة السياسية الاستثنائية في تاريخ المغرب المستقل والتي لا يمكن توسيعها إلا من خلال دعم شعبي بدون شروط مسبقة. وبالرغم من المجهودات الإصلاحية في كل المجالات بما في ذلك القضاء والتي توجت بحصيلة مشرفة للعمل الحكومي سنة 2002، غلب على المشهد السياسي طابع الركود. وما يؤسف له كذلك أن حلم تحقيق العدل والعدالة، والذي راود نفوس المغاربة لأزيد من 40 سنة، اصبب بالانتكاسة اضطر إبانها السيد عبد الرحمان اليوسفي، كأحد الفاعلين الأساسيين في التاريخ السياسي المغربي المعاصر، إلى تقديم استقالته من العمل السياسي. ولحسن حظ المناضلين الشرفاء في هذه البلاد، فبالرغم من الكبوة السياسية، عبر العهد الجديد منذ البداية على إرادة سياسية لخلق التحول في منطق ممارسة السلطة وبالعمل على تخليق الحياة السياسية. فإضافة إلى حجم الإصلاحات التي همت شؤون الدولة منذ 1999، تم التركيز على تحقيق التنمية البشرية كأولوية في اتجاه تمكين الإنسان المغربي من استرجاع أو تقوية إنسانيته وكرامته. وأعتقد أن المؤشرات الإيجابية التي عبرت عنها التراكمات الإصلاحية تسير في اتجاه تمكين المواطن من عقلنة اختياراته إلى درجة لا يسمح لأي كان بامتهانها والانتقاص من شأنها. كما أعتقد كذلك، لولا الانتكاسة السياسية السالفة الذكر، كان سيكتب للمغرب، على الأقل، تقوية العلاقة بين العقل (نشاط العقل) واحتياجات الجسم البشري في الممارسة السياسية. كان بإمكان البلاد أن تقدم اليوم مشهدا سياسيا بنخب سياسية مسؤولة لا بكائنات انتخابية بممارسات بشعة، وبناخبين مسؤولين يحسنون الاختيار لا إلى تحويل الكتلة الناخبة إلى سوق للبشرية. كان من الممكن تحقيق التناغم المنشود بين الأنشطة العقلية والبدنية بتحويل الأفكار كنتاج للعقل إلى إرادة قابلة للتفعيل ثم إلى حركات بدنية تحقق المراد أو المقصود من العمل السياسي. وما يأسف له كذلك كون الانفراج السياسي الذي أحدث بعد سنة 1998 والمجهودات المتوالية لدعم دولة الحق والقانون بتحويل الحياة في المجتمع إلى حياة تمكن الأفراد من معرفة حقوقهم وواجباتهم، مكن بعض الجهات من استغلال الأوضاع الاجتماعية لصالحها في وقت لا زال فيه الوعي السياسي لأغلب المواطنين لا يرقى إلى القدرة على حل رموز التأثيرات السلبية المصطنعة أو المفتعلة التي تهدف إلى تدجين الأفراد والجماعات بشكل مستمر. وبالرغم من مجهودات هذه الجهات للحفاظ على تكريس ثقافة الخوف والخنوع ببذل الجهود بشكل مستمر لإقناع العقول البسيطة بالرضا بقدرها الراهن وبقسمتها فيه مهما قل حظها، وساء مصيرها، استمر التوافق وحققت التراكمات وتم التصدي بالتدريج للتأثيرات المقاومة للإرادة السياسية للسير قدما باتجاه الحركة والتجديد والنهوض بهذا الواقع. وعليه، فحلم تحقيق العدل والعدالة في المجتمع لا زال قائما ويدعوا إلى التفاؤل بمستقبل تحول فيه هذه القضية إلى تفاعل اجتماعي يترجم إلى إرادات عقلية وحركات بدنية قادرة على مواجهة الفقر، والتخلف، والاضطهاد، والعمل على حماية السيادة الوطنية وتثبيت المواطنة الحقة المبنية أساسا على مفاهيم الديمقراطية وضمانات حقوق الإنسان. كما أن هذا الحلم يبقى رهينا بمدى عزم الدولة على التدعيم المستمر للمجتمع من أجل اكتساب القدرة على تقوية مناعتة اتجاه المحاولات التي تعتمد على كل الآليات الممكنة من أجل تعطيل العقل (فكرة الإرادة) وما يفرزه من حركات بدنية ذات الوقع الإيجابي على المجتمع من أجل الحفاظ على مصالحها الأنانية الضيقة. وأعتقد، أن الإعلان الرسمي لإصلاح القضاء سيشكل مناسبة لا مثيل لها لفرض مناخ جديد يسمح بالشفافية والمكاشفة وحرية التعبير فضلا عن المشاركة السياسية من خلال محاربة الشخصانية والانتقال إلى السلطة المأسسية. ففي زمن ارتباط السيادة الوطنية بالعولمة وحقوق الإنسان في القرن الواحد والعشرين لم تعد فكرة "الحرية والحقوق تنتزع ولا تعطى" سائرة المفعول. فما حققه المغرب وما ينتظره من إصلاحات سياسية يدعو إلى التركيز على عقلنة العلاقات السياسية بين الفاعلين للرفع من وثيرة الإصلاح وعلى رأسها إصلاح القضاء. بعض التصورات لتصخير العدل والعدالة لخدمة التنمية على العموم، على الخطة الوطنية لإصلاح القضاء أن تتمحور حول فكرة ضرورة توفير الآليات الضرورية لتنشيط وتنظيم الانفعالات المجتمعية بشأن قضية العدالة بجعل القاعدة القانونية فوق الجميع. إن الإرادة السياسية لتدعيم المكتسبات الحقوقية من خلال إصلاح القضاء أصبحت حقيقة تتماشى والاهتمامات الدولية في هذا المجال (عالمية حقوق الإنسان). كما أن منهجية التراكم في تحقيق المكتسبات السياسية يجعلنا نتفاءل بإمكانية الحلم بمغرب لا يطاق فيه إلا القانون. وهو حلم قابل للتحقيق لأن ورش إصلاح القضاء صار إلى التطبيق أقرب منه من التنظير. كما أن طبيعة الخطابات الرسمية بهذا الشأن وتداعياتها تؤكد عزم الدولة على تجاوز الغاية الكلاسيكية من القانون (المحافظة على السكينة والسلام الإجتماعي) وعازمة على جعله أساس لتحقيق التنمية المستدامة واستقرار ورقي المجتمع المغربي. إنه إعلان بأبعاد سياسية تعبر عن التقدم السياسي بالبلاد. لم تعد الدولة في حاجة إلى الاقتصار على أساليب الردع والقهر واستصدار الجزاءات القاسية لضبط سلوك الإنسان وجعله ملتزما بالقوانين والأعراف كيف ما كانت أوضاعه وجودة السياسات العمومية المسخرة لخدمته، بل بادرت بإضافة غاية وقيمة جديدة للقانون هي تحقيق العدل من خلال تأكيد ذات الفرد واثبات حريته وترسيخ المساواة بين أفراد المجتمع ورفع جميع القيود التي تحد من طموح الإنسان ونشاطه تحت ذريعة الحفاظ على الوضع القائم (الأمن الاجتماعي). وأعتقد أن قرار إصلاح القضاء بالمغرب من أجل توسيع نطاق القانون قرار شجاع وجريء يؤكد وعي الدولة بوضعها المتقدم إقليميا وجهويا. كما تأكد هذه الخطوة أن مسلسل الانتقال الديمقراطي التوافقي مكن الدولة بالفعل من تجاوز إكراه ضبط سلوك المواطنين كأولوية في منطق ممارسة السلطة. كما نرجح فرضية كون هذه الخطوة اعتراف وطني صادق بغاية جديدة للقانون هي تحقيق التقدم الاجتماعي. وأعتقد كذلك أن هذه الخطوة تعد مناسبة ثانية من حيث الأهمية (بعد حدث تعيين حكومة السيد عبد الرحمان اليوسفي سنة 1998) لدعم مسلسل تثبيت المؤسسات بشكل ديمقراطي. لذا، بات من واجب المجتمع بفاعليه ومؤسساته الإدارية والتمثيلية التحلي بالموضوعية في تقدير حساسية الخطوة ارتباطا بالظرفية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. على المجتمع أن يساهم في الحفاظ على القيم الاجتماعية والاستقرار السياسي لأن الإصلاح لا يمكن أن يتم بنجاعة إلا في حالة ضمان ديمومة أمن المجتمع واستقرار المعاملات (السكينة الاجتماعية) إبان مراحل الإصلاح. إن تحقيق العدل في المجتمع مهمة صعبة وجد معقدة لكونها مرتبطة بتغيير العقليات وبغاية تحقيق التقدم الاجتماعي. ما لا يمكن إغفاله كذلك، كون الإعلان عن إصلاح القضاء بالمغرب جاء ليدعم المجهودات الرامية إلى خلق التحول من منطق سياسي تقليدي إلى آخر حداثي. وعليه، فمنطق الإصلاح يجب أن يجسد الإرادة الصريحة لتجاوز منطق العقوبة الرامي إلى الانتقام من الجاني وعائلته وذويه والاستثمار في خلق الظروف الملائمة لإعادة تأهيله ومن تم تحقيق الردع العام من خلال الاعتراف بالمصالح المتضاربة. على المنطق الجديد أن يعتبر استقرار المجتمع واستتباب الأمن فيه أمر لازم لاطمئنان أبناء المجتمع وضمان سلامة حياتهم وأموالهم وحماية مصالحهم المشروعة لكن من خلال استخدام ضوابط قانونية واضحة لا تتيح الفرصة لأساليب التعسف. فقبل استعراض بعض الأهداف التي نراها ضرورية في مشروع الإصلاح، ارتأينا توضيح بعض المفاهيم الأساسية في المنظومات القانونية والتي نذكر منها: إن الاستثمار منذ الآن في تحقيق المرامي المرتبطة بالمفاهيم السالفة الذكر، سيمكن البلاد لا محالة، ولو على المستوى المتوسط أو البعيد، من استتباب العدل وتثبيت العدالة وتسخيرهما لتحقيق التنمية. ومن أجل الوصول إلى هذا المستوى، فعلى جدول قيادة تنفيذ الخطة الوطنية لإصلاح القضاء أن تبين للمواطنين باستمرار تراكم المكتسبات من خلال تحقيق الأهداف المرجوة والتي نذكر منها: وختاما أقول أن الدولة العادلة تحتاج إلى مجتمع يتطلع للعدل وللعدالة. وهذه مسؤولية مجتمعية تتحمل مسؤوليتها النخبة الاجتماعية بمختلف توجهاتها السياسية والمدنية ورجال القانون والإدارة القضائية وهيئة الدفاع ورجال التعليم ورجال الإعلام ومختلف السلطات الإدارية. الكل مطالب باحترام القانون والإسهام في نشر هذه الثقافة أو العقلية الجديدة في المجتمع.
