أفيلال تدق ناقوس الخطر حول الفرشة المائية لبرشيد

قالت شرفات أفيلال، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن الفرشة المائية ببرشيد تعرف مشكل الاستنزاف المفرط، موردة أن 95 في المائة منها موجهة إلى النشاط الفلاحي، و5 في المائة موجهة إلى النشاط الصناعي، بالإضافة إلى معاناتها من مشكل تلوث عويص بسبب النشاط الصناعي المكثّف من قبل 100 وحدة صناعية.
ودقّت أفيلال ناقوس الخطر بسبب الاستنزاف والتلوث اللذين تعرفهما الطبقتان المائيتان ببرشيد، ما يؤدي إلى جفاف الآبار التي تغطّي التجمعات السكنية بالماء الصالح للشرب، داعية إلى مراجعة طريقة التعامل مع الماء من أجل الحفاظ عليه باعتباره ملكا للجميع، حتى يتم الحد من الاضطرابات التي تعرفها التجمعات السكنية بالمنطقة، في إطار توزيع عادل ومقنن للماء، ومنبّهة في الوقت ذاته إلى مشكل الفيضانات التي تهدّد المدينة بحكم موقعها وتضاريسها المنبسطة.
وطالبت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، في لقاء تواصلي منظّم من قبل المكتب المحلي لحزب التقدم والاشتراكية ببرشيد، بالمعهد العالي للتكنولوجيا والتجارة والتسيير بالمدينة نفسها، تحت عنوان: "الأهمية الحيوية للماء في التنمية المستدامة، الإكراهات والتحديات"، المسؤولين ورؤساء الجماعات بإقليم برشيد بعدم الترخيص بالبناء في المناطق المهددة بالفيضانات، داعية إلى التفكير في سلامة المواطنين عوض تحقيق الربح على مستوى الأصوات الانتخابية.
وحول الإستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة الوصية على قطاع الماء، قالت القيادية في "حزب الكتاب" إنها تنهج سياسة مائية استشعارية واستباقية، مذكّرة بسياسة السدود التي نهجها الملك الراحل الحسن الثاني لتأمين الماء والحدّ من الهجرة، ومشيرة في الوقت ذاته إلى الإكراهات على مستوى التساقطات التي تعرف ضعفا وتفاوتا بين الجهات، ما يحتّم السياسة التضامنية المجالية، وبناء السدود للحد من ظاهرة الفيضانات.
ودعت أفيلال أرباب الوحدات الصناعية التي تلوث الطبقات المائية ببرشيد، والذين لم يستجيبوا بعد، إلى الانخراط في إنشاء محطات لمعالجة المياه قبل تصريفها إلى وحدة المعالجة بالمدينة، وذلك في إطار مقاربة تطوعية لحقيق التنمية المستدامة وضمان بيئة سليمة للسكان.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الوزارة دخلت في تفاوض مع الوحدات الصناعية المعنية، وخصّصت دعما تقنيا وماليا لإنجاز محطات المعالجة وتعميمها على جميع الوحدات الصناعية ببرشيد، بالتدرج، في حدود يوليوز القادم، لوضع حد للتأثيرات السلبية التي تحدثها المواد الصناعية السامة بالفرشة المائية للإقليم.