الجزائر تجدد الاتهام للمغرب بإغراقها بمئات الأطنان من المخدرات

في وقت صنف تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2016 المغرب كأكبر منتج للقنب الهندي منذ 2009، متفوقا على أفغانستان ولبنان والهند، عادت جمعيات جزائرية لاتهام المغرب بإغراق بلادها بالأطنان من المخدرات.
واتهمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المغرب بإغراق الجزائر بمئات الأطنان من المخدرات، موردة عددا من الإحصائيات في هذا الشأن، لعل أبرزها حديثها عن دخول أكثر من 800 طن من المخدرات إلى الجزائر عبر الحدود المغربية في السنوات التسع الأخيرة، بالإضافة إلى تورط حوالي 145 ألف شخص، من بينهم 1279 أجنبيا، في قضيا الاتجار بالمخدرات.
ولم تقف اتهامات الرابطة عند هذا الحد، بل ذهبت إلى التحذير من استفحال انتشار المخدرات في المدارس والجامعات والأحياء الشعبية التي تدخل الجزائر عن طريق المغرب، معتبرة أنها تشكل خطرا كبيرا على الشباب الجزائري، خاصة أن تفشي المخدرات يستهدف حاليا وبنسبة كبيرة أغلى ما لدى الأمة من طاقات، ممثلة في الشباب، كما أوردت ما نقله ديوان الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بأن المملكة المغربية تبقى المنتج والممون الرئيسي في العالم لمادة "الحشيش" (القنب الهندي)، التي يتم تصديرها إلي الأسواق الأوروبية والإفريقية.
وتحدث تقرير الرابطة عن تواجد الجزائر في المرتبة الثانية عالميا بخصوص كمية المخدرات المحجوزة بعد إسبانيا، مضيفا أن الأرقام الرسمية لفرق مكافحة المخدرات تشير خلال الثلث الأول من سنة 2016 فقط إلى ضبط 27.816,874 كلغ من "الكيف المعالج"، فضلا عن الأطنان التي تخترق الحدود الجزائرية قادمة من الحدود الغربية للبلاد يوميا دون حجزها.
وحسب التقرير الأممي فقد أنتج المغرب سنة 2013 حوالي 700 طن من مخدر الشيرا، كما قام الفلاحون بزراعة أراضي القنب الهندي، التي تصل مساحتها إلى 47 ألفا و196 هكتارا، فيما أتلف منها 5 آلاف هكتار.
وتفيد المعطيات الواردة في التقرير ذاته بأن 40 في المائة من القنب الهندي المحجوز عام 2014 كان في أوروبا الغربية والوسطى، إذ تم حجز 26 في المائة في إسبانيا لوحدها، متبوعة بدول شمال إفريقيا، خاصة المغرب والجزائر، بنسبة 32 في المائة، ثم 25 في المائة ببلدان الشرق الأدنى.