نشطاء يطالبون ب"مغرب خَالٍ من التعذيب" من أمام مقرّ البرلمان

احتج جمع من النشطاء الحقوقيين، ليل أمس الأحد أمام البرلمان، تخليدا لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، حيث رفعت شعارات غاضبة من "استمرار ممارسات التعذيب في المغرب"، وتمت المناداة ب"ضرورة التعجيل بإخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى الوجود".
الوقفة الاحتجاجية، التي دعت لها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنسيق مع الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الآنسان، صدحت خلالها حناجر المحتجين بشعارات غاضبة من قبيل: "لا تعذيب لا عذاب .. لا إفلات من العقاب" و"المعذبين مطلُوقِين .. والمبلغّين مسجونين" و"الجلادون محميون .. فين الحق فين القانون؟" وأيضا: "التوصيات ها هي .. والحقيقة فين هي؟".
واختار الواقفون حمل لافتة مركزية كتبت عليها عبارة: "من أجل مغرب خال من التعذيب"، إلى جانب لافتات صغيرة الحجم خطت عليها عبارات مختلفة من قبيل: "باراكا من التعذيب" و"جميعا من أجل مناهضة التعذيب في السجون" و"لا للتعذيب أينما كان" و"التعذيب جريمة ضد الآنسانية" وأيضا :"جميعا من أجل وضع حد للآفلات من العقاب"، فيما رفعت صور للمعتقلة وفاء شرف، الناشطة ضمن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال في تصريح لهسبريس إن "التعذيب في المغرب ما بزال مستشريا، خاصة في المؤسسات المعنية بالاعتقال والسجن"، مضيفا أن "هذا الواقع يأتي بالرغم من مصادقة المملكة على اتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الملحق بها، وبالرغم من التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب بجنيف والموجهة للبلاد لحثه على احترام تعهداته".
واستدرك الهايج قائلا إن "الضغوط المستمرة للحركة الحقوقية المغربية، وما كشفت عنه تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، تدفع المغرب إلى التوجه صوب إقرار الآليات التي يمكنها الحد من ظاهرة التعذيب في البلاد"، مشددا على أن "مصادقة المملكة على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها تلزمها بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب"، وزاد: "في انتظار ذلك، لا زلنا نتوصل بشكايات تشير إلى تعرض سجناء ومعتقلين للتعذيب ولمعاملة حاطة من الكرامة".
وتطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بحزمة من الإجراءات من أجل "مغرب خال من التعذيب"، منها "اتخاذ الإجراءات العملية لحماية المتقدمين بالشكاوى، والشهود وغيرهم من المبلغين عن وقوع التعذيب، من أعمال الانتقام والتخويف".
كما تدعو الAMDH إلى "إجراء تحقيق مستقل ونزيه في جميع الحالات التي راسلت المسؤولين بخصوصها"، وإلى "التجاوب العاجل للدولة المغربية مع قرار الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الداعي إلى إطلاق سراح عدد من المعتقلين تعسفيا، وضمنهم علي أعراس ومحمد حاجب وعبد الصمد بطار".