استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما يعرفه وضع حقوق الإنسان في المغرب من "تردّ ونكوص، بوتيرة متسارعة خصوصا في مجال الحريات العامة نتيجة القمع الممنهج ضد الحركات الاحتجاجية الشعبية ( تازة، بني بوعياش،إمزورن، أجلموس،خريبكة، دوارالشليحات بالعرائش، البرادعة بالمحمدية،....وغيرها) حسب وصف بيان الجمعية. كما طالب الإطار الحقوقي ضمن بيانه المتوصل به من لدن "هسبريس" إطلاق سراح كافة النشطاء المعتقلين بسبب آرائهم أوانتماءاتهم وفتح تحقيق في ما تعرض له العديد منهم من تعذيب نفسي وجسدي، من ضمنهم "نشطاء 20 فبراير، الشاب جواد عبابو، الفنانين معاد بلغوات المعروف بالحاقد ويونس بلخديم، الشاب حمزة هدي، النقابي رشيد البوكوري، والمعتقلين على إثر الاحتجاجات الاجتماعية، ومناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في القنيطرة وفاس وتازة،... وذلك انتقاما منهم بسبب مواقفهم ودورهم في مختلف الحركات الاحتجاجية أوفي حركة دعم المعتقلين السياسيين بالنسبة للاعتقال التعسفي للأستاذة هند زروق، ومختلف الأنشطة النضالية بشكل عام". وأدانت نفس الوثيقة الأحكام القضائية الصادرة بحق الحركات الاحتجاجية التي يتزعمها نشطاء جمعويون وسياسيون، حيث وصف بيان الجمعية أن "الحركات الاحتجاجية" تُحاكم بأحكام "جاهزة ومبالغ فيها وغير متناسبة حتى مع التهم الموجهة للمعتقلين" كما وقع مع وليد بحمان، عبد الصمد الهيضور، سقراط ...، كل ذلك في "انتهاك صارخ للحق في المحاكمة العادلة، وفي تحد سافر للحقوق المتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت الدولة المغربية على العديد منها". على حد تعبير بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
