مطالبة ل"مرشحي السلطة القضائية" بكشف تمويلهم

في مبادرة تعد الأولى من نوعها، أصدر نادي قضاة المغرب مدونة للسلوك الانتخابي للقضاة المعنيين بانتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، داعيا كافة الجمعيات المهنية إلى تبني القيم القضائية العليا خلال هذه الانتخابات.
وطالب النادي، في مدونته التي حصلت هسبريس على نسخة منها، القضاة المرشحين بكشف مصادر تمويل حملاتهم، ونشر ذلك ليطلع عليه الرأي العام القضائي، كعربون وضوح ومسؤولية أمام القضاة، مؤكدا ضرورة التحلي بالمصداقية في الخطاب، والابتعاد عن سياسة توزيع الوعود قصد استمالة القضاة والقاضيات للتصويت لفائدة مرشح ما دون غيره.
النادي المهني أكد في المدونة الموجهة لجميع المرشحين ضرورة "التحلي بروح الاستقلالية عن جميع الجهات التي يمكن أن تؤثر في العملية الانتخابية"، مشددا على "الاستقلال التام عن سلطة المال وعن كل جهة يمكن أن تستغل ضعف الإمكانيات المادية للمرشحين، اللهم التمويل الرسمي".
"التحلي بالترفع عن خطاب التفرقة بالدعوة إلى التصويت لفائدة مرشح أو مرشحة على حساب سمعة باقي المرشحين، أو الدعوة إلى عدم التصويت عليهم"، واحدة من النقاط التي جاءت في مدونة قضاة المغرب الذين دعوا إلى "نبذ كل أشكال التمييز القائم على مقاربة النوع، وضمان المساواة في الخطاب بين المرأة القاضية والرجل القاضي".
وفي هذا الصدد يدعو نادي قضاة المغرب كلا من المجلس الأعلى للقضاء، باعتباره الساهر على سير انتخابات أول مجلس أعلى للسلطة القضائية، والقضاة المرشحين، وعموم القضاة، إلى الالتزام بالحياد التام وأخذ مسافة واحدة من جميع المرشحين، ولو كانوا أعضاء بالمجلس الحالي، مبرزا أهمية ضمان المساواة أمام القانون أثناء فحص طلبات الترشح لجميع المرشحين، والسهر على التزام القضاة المرشحين بسلوك القاضي القائم على السمو والرفعة والتجرد أثناء الحملة الانتخابية.
وفي الوقت الذي دعا النادي إلى ضمان شفافية العملية الانتخابية، بإشراك الجمعيات المهنية وتمكينها من دور الرقابة إلى جانب ممثلي المرشحين، أكد على ضمان نزاهة العملية الانتخابية يوم الاقتراع بمنع كل ما يمكن أن يشكل مساسا بجوهرها ويضرب مصداقيتها، موجها الفئة الناخبة والمرشحة إلى ضمان تواصل دائم من أجل الاطلاع على مستجدات الحملة الانتخابية، تجسيدا للحق في الولوج إلى المعلومة.
وفي ما يخص الكتلة الناخبة، أكد النادي ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن الوعود القائمة على المصالح الشخصية كالانتقال والترقية وتولي منصب المسؤولية أصبحت من الماضي، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي وضع بعض المعايير الواضحة لكل ذلك، ما دام أن المجلس سيكون منفتحا على فعاليات مدنية وحقوقية أخرى.