نعتقد أن السلطة الوصية على قطاع التعليم والتكوين في المغرب، ليست مضطرة لتغيير "معجم" بعض المواد المقررة من أجل الإصلاح الحقيقي، كالتربية الدينية مثلا بدل التربية الاسلامية. وذلك تفاديا لخلق نقاش مجتمعي لا جدوى منه . فلماذا لا تترك التربية الاسلامية على حالها، مع تشذيب البعض من أوراقها القابلة للتشذيب وهي قليلة، والتفكير جديا وبطريقة نوعية، في إضافة مادة تربوية أخرى في المقرر الدراسي للتعليم الابتدائي والاعدادي، نسميها: مادة التربية الفلسفية. تدرس من خلالها المبادئ الأولى للفلسفة ( العلة والمعلول، التراتب المنطقي، الظاهر والباطن .. ) كجذع مشترك في الفصل السادس، وتقدم أسسها في الاعدادي ..، وتعمّق مفاهيمها في السلك التأهيلي ؟؟ إن المؤسسة التربوية المغربية سواء كأسرة أو مدرسة في أمس الحاجة راهنا لممارسة الفكر النقدي، التي لن تتحقق هنا إلا في إطار مشروع تربوي مجتمعي شمولي، تكون منارة العقل النقدي فيه هي روحه وجوهره. هذه المنارة التي تعتبر الفلسفة أساسها العميق، باعتبارها المعرفة النظرية العقلية المؤهلة أكثر من غيرها من المعارف لحماية قيم التلميذ من الاستلاب المتفشي، وتحصين هوية الأسرة المغربية، والدفاع عن كرامة المجتمع المغربي كدولة وشعب، لهما كامل السيادة الوطنية والدولية . لهذا، فلعل الواقع العبثي والفوضوي المتشدد الذي يعيشه العالم العربي والاسلامي اليوم، مرده الرئيسي، على المستوى النظري الأفقي، إلى النتيجة المنطقية والطبيعية للنظرة المختزلة والسلبية التي تعامل بها سلطة الدولة منظومة الفلسفة، أولا كفكر نقدي حر محاصر، وثانيا كمادة دراسية مهمشة في مؤسساتنا التعليمية بالثانوي !! فلماذا مثلا، في السلك الابتدائي، بدل تلقين التلميذ آداب الطعام والشراب، التي يمكن استخلاص روحها الحقيقية في التعايش اليومي وبطريقة عملية من مؤسسة الأسرة، وتلقن له بالمقابل آداب الحوار، ونبذ سوء التدبير، وقبول الاختلاف ..إلخ، باعتبارها مبادئ إنسانية وليست فقط آداب عقدية قطرية. إن أزمة القيم التي يشهدها الحقل الاجتماعي في المغرب وفي العالم العربي والاسلامي راهنا، هي أزمة اجتماعية وسياسية مرتبطة بالغياب، أو بتعبير دقيق، بالتغييب الفعلي المنهجي والعملي لدور العقل، كنظر نقدي وفلسفي في حياتنا الأسرية والمدرسية والسياسية والمجتمعية بصفة عامة . هذا التغييب الدولة هي المسؤولة عنه. لهذا فبدلا من ممارسة ترقيع الأزمة بتغيير التعابير ومواقع المعجم السائد، ليس فقط في المجال التربوي، ولكن أيضا في المجال القيمي والمجتمعي العام، يجب أن تكون الدولة مسؤولة وجريئة، لتتجاوز منظورها السلبي تجاه الفكر الفلسفي ومادة الفلسفة، وكل ممارسي الفكر النقدي العقلاني الحر. ذلك المنظور الواهم الذي وقعت في أسره المظلم لسنوات، بل لقرون من الزمن، ولم تستطع الخروج منه، ولن تقدر على ذلك إلا بتغيير سياستها التربوية والثقافية والتعليمة والاجتماعية العمومية بصفة عامة، في أفق مصالحتها مع الذات والمجتمع، بتفعيل سياسة ديمقراطية حداثية حقيقية تنصف الجميع .. يكون عصبها الأساس ثقافة الحق والواجب، ولا أحد فوق القانون .
