مديونية المغرب الخارجية ترتفع ب50% في عهد "حكومة بنكيران"

ارتفعت المديونية الخارجية للمغرب بأزيد من 10 ملايير دولار في عهد حكومة عبد الإله بنكيران؛ حيث انتقلت في أقل من خمس سنوات من 22.04 مليار دولار في نهاية سنة 2011، إلى ما يناهز 32 مليار دولار مع متم شهر مارس الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 51 في المائة تقريبا في أقل من ثلاثة أشهر، وفق بيانات إحصائية صادرة بداية هذا الأسبوع عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية حول المديونية.
وبلغت المديونية العمومية الخارجية للمغرب 25.22 مليار درهم في سنة 2012، وما يزيد عن 28.8 مليار درهم في 2013، لتنتقل إلى 30.72 مليار درهم سنة 2014، وتقفز إلى 32.08 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2016، مع ملاحظة استحواذ اليورو على 62.5 في المائة من سلة العملات المشكلة للمديونية الخارجية للمغرب، متبوعا بالدولار الأمريكي الذي تقارب حصته ربع المديونية، والين الياباني ب3.9 في المائة.
وبلغت حصة القروض التي قدمها الاتحاد الأوروبي من إجمالي سلة الديون الخارجية العمومية للمغرب ما يناهز 19.6 في المائة خلال العام الجاري، مقابل 23.4 في المائة في سنة 2012، بينما مثلت القروض التي منحتها المؤسسات المالية الدولية المانحة لفائدة المغرب نحو 46 في المائة.
مديرية الخزينة والمالية الخارجية أشارت إلى أن الديون التي كان المغرب يحصل عليها في إطار علاقاته الثنائية تراجعت من نسبة 38.7 في المائة نهاية سنة 2011 إلى 28.2 في المائة حاليا، وانتقلت حصة ديون السوق المالي الدولي والأبناك التجارية من 9.6 في المائة سنة 2011 إلى ما يزيد عن 25.8 في المائة مع نهاية شهر مارس الماضي.
وهيمنت ديون الخزينة على أزيد من 47.5 في المائة من مجموع الديون العمومية للمغرب، مقابل 52.2 في المائة للديون التي تحصلت عليها المؤسسات العمومية.
يشار إلى أن المديونية الخارجية للخزينة بلغت مع نهاية الفصل الأول من 2016 أزيد من 15.2 مليار دولار، مقابل 14.2 مليار دولار في متم العام الماضي.