الدين الداخلي للخزينة يرتفع إلى 569 مليار درهم وفوائده ابتلعت 25 مليار درهم متجاوزة توقعات قانون المالية

كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم أكتوبر الماضي 568.4 مليار درهم، بارتفاع معدله 3.5 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت المديرية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 18.1 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 92.1 مليار درهم وتسديدها لحوالي 74 مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة ارتفعت في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 10.3 في المئة لتصل إلى 27.4 ملايير درهم كفوائد عوض 24 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية خلال 10 أشهر 24.5 مليار درهم بارتفاع معدله 10.7 في المئة، ما يعني أنها تجاوزت السقف الذي كان متوقعا خلال 2019 برمتها والمحدد في 24 مليار درهم خلال 12 شهرا.
بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 7.2 في المئة لتناهز 3 ملايير درهم عوض 2.7 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي.ويرتقب في نهاية 2019 أن تصل نفقات فوائد الدين العمومي للخزينة إلى أزيد من 28 مليار درهم ضمنها 24 مليار درهم كفوائد عن الدين الداخلي وحده.
أما على مستوى المديونية الخارجية ، فإن أخر تقرير إحصائي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية، يفيد بأن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ خلال النصف الأول من 2019 أزيد من 35.2 مليار دولار أي 337.8 مليار درهم، ليرتفع بذلك منسوب الدين الخارجي للبلاد منذ بداية العام الجاري بحوالي 1.1 مليار دولار.
وتفاقمت المديونية الخارجية للمملكة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 234 مليار درهم سنة 2013 ليأخذ منحى تصاعديا عاما تلو آخر، حيث قفز خلال سنتي 2013 و 2015 إلى 301 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 66 مليار درهم في عامين، ثم ارتفع ب 12 مليار درهم سنة 2016 ليصل إلى 312.4 مليار درهم، ليقفز ب20 مليار درهم سنة 2017 متجاوزا عتبة 332.5 مليار درهم قبل أن يتراجع قليلا في 2018 ليستقر عند 326.6 مليار درهم.
هكذا يكون الدين الخارجي للبلاد قد قفز في ظرف 5 سنوات، أي منذ 2014 ب 60 مليار درهم وهي أعلى وتيرة عرفتها المديونية الخارجية على الاطلاق.
وعند متم سنة 2018، أصبح الدين الخارجي للخزينة يمثل 29.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 31.3 بالمائة سنة قبلها.
وفي ما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي، فإن المؤسسات الدولية المانحة أصبحت تشكل أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 49.5 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليها الدائنون من السوق المالي الدولي والأبناك التجارية ب 23.9 بالمائة، ثم دول الاتحاد الأوربي بحصة 17.5 بالمائة، بينما لا تتعدى حصة الدول العربية من ديون المغرب الخارجية 3.7 بالمائة. وبلغت القروض الخارجية الممنوحة للشركات العمومية والخزينة، متم شهر يونيو 2019، على التوالي 53.5 في المائة و45.8 مليار درهم. وخلال الشهور الستة الأولى من 2019، بلغ إجمالي الدين الخارجي للخزينة 154.7 مليار درهم أي أزيد من 16.1 مليار دولار.
وقد كلفت خدمة ديون الخزينة إلى حدود شهر أكتوبر الجاري أزيد من 1.05 مليار دولار أمريكي، ضمنها 194 مليون دولار عبارة عن فوائد.
وتتكون سلة عملات الدين الخارجي للمغرب أساسا من الأورو بحصة 60. 2 في المائة متبوعة بالدولار الأمريكي بحصة 28.4 في المائة والين الياباني بحصة 3.6 في المائة..