التنمية الدامجة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة

إذا كان الغرض من الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة هو "تعزيز وحماية وكفالة" تمتع الأشخاص المعوقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم وإذا كانت مبادئها العامة الثمانية التي تشكل القاعدة للحقوق القانونية تشمل فيما تشمل مبدأ تكافؤ الفرص للأشخاص المعاقين في المجتمع، فان الأغلبية العظمى من الأشخاص ذوي الإعاقة تظل مسقطة من التنمية ومجردة من حقوق الإنسان الأساسية لها.
ففي سنة 2001، أقرت الجمعية العامة بأنه رغم الجهود المبذولة لزيادة التعاون والتكامل وإذكاء الوعي والشعور بمشاكل الإعاقة منذ اعتماد برنامج العمل العالمي والقواعد الموحدة، فإن هذه الجهود لم تكن كافية لتعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للمعوقين وتوفير فرص لهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية (القرار 56/168). ومن قبله شكل تحقيق تكافؤ الفرص للجميع الموضوع الرئيسي لبرنامج العمل العالمي مع المعاقين وللقواعد الموحدة. وتنبثق الرؤية التي يعكسها هاتان الوثيقتان الأمميتان من مبدأ الحقوق المتساوية الذي يعني أن حاجات كل فرد مساوية في الأهمية لحاجات الجميع وأن تلك الحاجات يجب أن تكون هي الأساس لتخطيط التدخلات العامة من أجل ضمان حصول الجميع على فرص متكافئة للمشاركة.
فالقواعد الموحدة تحدد الشروط المسبقة والمجالات المستهدفة للمشاركة المتكافئة كما تحدد مجموعة من تدابير التنفيذ. وتشمل الشروط المسبقة لتحقيق التكافؤ في المشاركة زيادة التوعية، والرعاية الطبية والتأهيل وخدمات الدعم. وتشمل المجالات المستهدفة توفير إمكانات المشاركة، و واضح انه بحرمان المعاقين من إسماع صوتهم ومن فرصة القيام بدور فاعل في المجتمع، تحرم المجتمعات أنفسها من موارد بشرية أساسية ذات أهمية حاسمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يفضي إلى آثار عكسية هامة على عمليات التنمية. وما لم ينضم الأشخاص المعوقون كباقي إفراد المجتمع إلى التيار الرئيسي للتنمية، لن يكون من الممكن تخفيض الفقر بمقدار النصف،حسب ما اتفق عليه رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر قمة الألفية التابع للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2000
الحق في التنمية :
أما في الصكوك الدولية فقد جاء في ديباجة إعلان الحق في التنمية اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 41/128 المؤرخ في 4 كانون الأول/ديسمبر 1986 بأن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها، و أنه يحق لكل فرد، بمقتضى أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن يتمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات المبينة في هذا الإعلان إعمالا تاما،
وإذ تشير إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و ان الإنسان هو الموضع الرئيسي لعملية التنمية و ينبغي لسياسة التنمية أن تجعل الإنسان المشارك الرئيسي في التنمية والمستفيد الرئيسي منها، وأن إيجاد الظروف المواتية لتنمية الشعوب والأفراد هو المسئولية الأولى لدولهم، لاكما يؤكد أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وأن تكافؤ الفرص في التنمية حق للأمم وللأفراد الذين يكونون الأمم، على السواء.
التنمية الدامجة و مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة :
ان التنمية الدامجة تعتبر الأرضية الضرورية للعمل على تكافؤ الفرص و دمج الأشخاص المعاقين في المجتمع وضمان تفاعلهم الإيجابي مع محيطهم ،لذا ا فان المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة ومناصري حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة، مدعوون لمواكبة وتتبع السياسات القطاعية للدول والبرامج المحلية والجهوية ، وذلك للدفع ومناصرة الأخذ في الحسبان منظور الإعاقة،وحقوق الأشخاص المعاقين والفئات المهمشة الأخرى في المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والعمل من داخل القضايا الرئيسية التي تحددها السياسات العامة للدول على إشراك المجتمع المدني في عملية صناعة القرارات،من خلال الاستشارة والتعاون مع كافة المعنيين بإرساء دعائم التنمية بهدف تعزيز التنمية الدامجة، وجعل روحها و فلسفتها في صلب العمل الحكومات و في كافة عمليات الإنماء على المستويين المحليّ والجهوي لضمان تطبيق سياسات وخطط إنماء تحترم حقوق الأشخاص المعاقين.وهدا يتطلب بدون شك إذكاء و زيادة الوعي لدى المعنيين وأصحاب القضية والمجتمعات المحلية حول حقوق الأشخاص المعوقين، من اجل السير بجهود الإنماء نحو بيئة دامجة خالية من العوائق الهندسية، وتعزيز إمكانية الدمج في مبادرات البناء بالاستناد إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة والتي تنص في الالتزامات العامة للدول الموقعة لها على مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص المعوقين في جميع السياسات والبرامج ، والحقيقة أن الاتجاهات الرئيسية الآخذة في الظهور مند ارتفاع وثيرة العناية بحقوق الإنسان كإنسان أسست لسياسات التنموية الدامجة التي تهدف إلى تحقيق أهداف المشاركة الكاملة والمساواة، بين كافة الفئات المجتمعية بما فيها المعاقون. فان التغيير الرئيسي الملاحظ هو اعتراف هده السياسات بالمعوقين بوصفهم عناصر للتنمية في المجتمعات التي يعيشون فيها مفيدين ومستفيدين ،فالتنمية الدامجة تقر بان التنوع والاختلاف واقع وتعتبر الإقصاء عنف ومصادرة لحقوق الإنسان،كما أنها تتبنى مقاربة للإعاقة تعتبر المجتمع هو المشكل وليس الفرد و تسائل كل مكونات المجتمع: الأفراد والمجموعات والمؤسسات وتترجم بشكل عرضاني حقوق المجموعات المقصية في المخططات والاستراتيجيات والبرامج التنموية فتنمي بدالك قدرات الفرد والمجموعات المقصية وتحرص على ضمان اندماج كل المجموعات المهمشة أو المقصية في المسار التنموي.
ولكل ما سلف فان "التنمية الدامجة" تعتبر الأرضية الضرورية للعمل على تكافؤ الفرص و دمج الأشخاص المعوقين في المجتمع وضمان تفاعلهم الإيجابي مع محيطهم لذا وعلى الصعيد الوطني ينبغي الاستفادة من الزخم التنموي الذي تعيشه بلادنا من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و إستراتيجية الأوراش الكبرى لمواكبة وتتبع السياسات القطاعية والبرامج المحلية والجهوية للأخذ في الحسبان منظور الإعاقة،وحقوق الأشخاص المعاقين والفئات المهمشة الأخرى في المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والعمل من داخل القضايا الرئيسية التي تحددها السياسات العامة للدولة في العمل على الحد من الفقر، وإشراك المجتمع المدني في عملية صناعة القرارات، الاستشارة والتعاون مع كافة المعنيين بإرساء دعائم التنمية, بهدف تعزيز التنمية الدامجة وجعل روحها و فلسفتها في صلب العمل الحكومي و في كافة عمليات الإعمار على المستويين المحليّ والجهوي لضمان تطبيق سياسات وخطط انماء تحترم حقوق الأشخاص المعاقين. وزيادة الوعي لدى المعنيين وأصحاب القضية والمجتمعات المحلية حول حقوق الأشخاص المعوقين، من اجل السير بجهود الإعمار الوطنية نحو بيئة دامجة خالية من العوائق الهندسية، وتعزيز إمكانية الدمج في مبادرات البناء بالإستناد إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة التي وقعت وصادقت عليها بلادنا وتنص في الالتزامات العامة للدول الموقعة لها على مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص المعوقين في جميع السياسات والبرامج الإنمائية.
*ناشط حقوقي في مجال الإعاقة