"رايتس ووتش" تستثني المغرب من "انتهاكات" الدول العربية للمثليّين

استثنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (HRW)، التي يوجد مقرها بنيويورك، المغرب من لائحة الدول التي تهين مواطنيها المثليين أو المتهمين بالسلوك الجنسي المثلي خلال إجراء فحوصات شرجية على الرجال والنساء المتحولات جنسيا، والتي تهدف إلى إيجاد "دليل" على السلوك المثلي، وهو التقرير الذي لامس هذا التوجه الموصوف ب"المهين للكرامة"، في ثلاث دول عربية هي تونس ومصر ولبنان.
ودعت المنظمة، في تقريرها الصادر في 82 صفحة بعنوان: "الدوس على الكرامة: الفحوص الشرجية القسرية في مقاضاة المثلية الجنسية"، كل الدول إلى حظر إجراء "فحوص الشرج القسرية" في حق المثليّين والمتحولين إلى الجنس الذكري، راصدة استخدام سلطات بعض البلدان العربية لتلك الفحوص في الماضي، خاصة لبنان، ك"خطوات لوضع حد لهذه الممارسة".
وأشار التقرير إلى أن دولاً أخرى، مثل مصر وتونس، تعتمد على تلك الفحوص بوتيرة كبيرة في الملاحقات القضائية بسبب العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي، كاشفا أنها باتت ظاهرة حديثة في كل من كينيا وأوغندا وزامبيا، ومحرضا المؤسسات الحقوقية والصحية الدولية والمحلية في بلدان العالم العربي والغربي على أن "تعارض استخدامها بقوة وصوت مرتفع".
المُنظّمة الحقوقية الدولية قالت إنّ هذه الفحوصات تفتقر إلى القيمة الاستدلالية، محذرة السلطات من أنها "شكل من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، أو العقاب الذي قد يصل في بعض الحالات إلى التعذيب"، مضيفة أنها إجراءات تهدف إلى إيجاد "دليل" على السلوك المثلي، و"غالبا ما تتم بواسطة أطباء أو غيرهم من موظفي الصحة الذين يدخلون قسرا أصابعهم، وفي بعض الأحيان أشياء أخرى، في شرج المتهم".
ويتماهى التقرير الدولي مع عدد من التقارير الوطنية التي لا تشير إلى وجود حالات من هذه الإجراءات الفحصية في حق مثليي الجنس بالمغرب؛ حيث تركز الهيئات الحقوقية المغربية على إلغاء تجريم الشذوذ الجنسي من القانون الجنائي وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 489، إلى جانب المطالبة بالحد مما تصفه ب"الاعتداءات الفردية" من طرف مواطنين على المثليين.
وكان التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب للعام 2015 الذي أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في أبريل الماضي، قد نبه إلى وجود حالات انتهاك للحريات الفردية في عدد من المدن المغربية، تمثلت في جانب منها في "تواتر حالات الاعتداء والتنكيل بمواطنين ومواطنات من طرف أشخاص آخرين، بسبب هندامهم أو هوياتهم الجنسية"، فيما طالب بتحمل الدولة لمسؤوليتها في "وضع حد للمساس بالحقوق الفردية، أيا كان مصدرها، مع إلغاء الفصلين 489 و490 من القانون الجنائي".
أما "مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي"، وهي هيئة تدافع عن المثليين في المغرب، فتشدد بدورها على إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي المجرم للشذوذ الجنسي، وتدعو إلى "إدماج مبدأ المساواة وعدم التمييز بسبب الميول الجنسي والنوع الاجتماعي بالدستور والتشريعات القانونية"، إلى جانب "الحق في السلامة الشخصية والخصوصية والحماية من الاعتداءات، ومن التعنيف والمحاكمات الشعبية"، التي قالت إنها تطال المثليين.