مثليون مغاربة يتهمون ألمانيا بمس حقهم في السلامة الجسدية

أثار قرار البرلمان الألماني القاضي برَفض معظم طلبات اللجوء التي يقدمها مواطنو دول المغرب والجزائر وتونس، باعتبارها "دول آمنة"، حفيظة فئة المثليين والمتحولّين جنسيا من المغاربة، الذين اعتبروا الخطوة الألمانية "تكرس التمييز" ضدهم، وتحرمهم من "الحماية القانونية والحق في السلامة النفسية والجسدية".
وأصدرت "مجموعة أصوات" التي تعنى بالمثليين والمثليات والمتحولين جنسيا في المغرب، إلى جانب ثلاث هيئات مغاربية مماثلة، بلاغا مشتركا تستنكر فيه مشروع القانون الذي تبناه البرلمان الألماني مؤخرا، معتبرة إياه ب"المنتهك لكرامة الإنسان، عبر حرمان الأشخاص المهددين في بلدانهم من حق طلب اللجوء"، مطالبة السلطات الألمانية ب"التراجع عنه حفظاً للكرامة والحقوق".
البيان الاستنكاري، الذي حمل عنوان "أوقفوا المس بالكرامة والإنسانية" ووقعته مجموعات "أصوات" المغربية و"موجودين" التونسية و"ألوان" الجزائرية و"قزح" الليبية، استغل الخطوة الألمانية للتنديد بالوضع الحقوقي في المغرب والبلدان المغاربية المعنية، موردا أنها "تعرف العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، لاسيما الحقوق الجسدية والجنسية، وتعرف تراجعاً في احترام الحريات الفردية وعلى إثرها حرية التعبير والرأي".
وفي بيان آخر، تتوفر هسبريس على نسخة منه، بمناسبة "اليوم العالمي للكفاح ضد إرهاب المثلية والتحول الجندري/ الجنسي"، المصادف ليوم 17 ماي من كل عام، قالت مجموعة "أصوات" إن المغرب "يعتبر من بين 78 دولة التي تجرّم المثلية بالعالم، متجسدا بالمادة 489 من القانون الجنائي المغربي الموروثة عن الاستعمار الفرنسي للمغرب"، منددة بمحاكمة الأشخاص بتهمة "الشذوذ الجنسي" بالمحاكم.
وأوردت الجهة ذاتها أن العام الماضي شهد "محاكمات شعبية والتعنيف بالشارع العام واقتحام الخصوصية بالمساكن الخاصة للعديد من الكويريات والكويريين (Queer)"، في إشارة إلى المثليين جنسيا، فيما تحدث البلاغ عما راج عبر وسائل التواصل الاجتماعي من "اعتداءات فاس وبني ملال والدار البيضاء ومكناس"، مشيرا إلى أن المجموعة وثّقت حالات اعتداء أخرى بمختلف المدن المغربية.
كما انتقدت الفئة ذاتها ما وصفته "الترويج لخطاب الكراهية والتشهير ضد الكويريات والكويريين بالإعلام العمومي وبعض المنابر الإعلامية الخاصة"، وأيضا "استمرار نشر خطاب الكراهية عبر المقررات الدراسية وعبر خطابات بعض رجال الدين والسياسة"، مضيفة أن استمرار التجريم يبقي العديد من المثليين "محرومين من حقهم بالولوج للحق بالصحة"، فيما شددت على أن المغرب ما زال يمنع عمليات التحول الجنسي "ولا يعترف بالشخصية القانونية للمتحولين".
وحملت مطالب المثليين المغاربة للدولة المغربية حماية "الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية للمتحولات والمتحولين جنسيا وتسوية وضعيتهم القانونية"، و"الحق في التمتع الشامل بحقوق الإنسان بقدم المساواة، عبر إلغاء الفصل 489"، و"الحق في المساواة وعدم التمييز بسبب الميول الجنسي والنوع الاجتماعي بالدستور والتشريعات القانونية"، مع "الحق في السلامة الشخصية والخصوصية والحماية من الاعتداءات، التعنيف والمحاكمات الشعبية".