موازين وإمارة المؤمنين

ما الذي يجمع بين إمارة المؤمنين ومهرجان موازين السيء الصيت؟ سؤال قد يستعصي على نوابغ الحرف والكلم فك بعض من خيوط الربط بين حوافره، حتى أن رجال الاستخبارات ورجال الشرطة لم يسألوا من اعتقلوهم يوم السبت الماضي من جانب منصة مهرجان موازين بضفتي أبي رقراق حول دواعي الاحتجاج، ولم يضربوهم على القفا والحنك ومواطن أخرى بسبب الاحتجاج على مهرجان ينظمه السيد منير الماجدي مدير الكتابة الخاصة للملك محمد السادس، ولا سألوا عن دواعي "الإخلال بالنظام العام" في وقفة كانت تتطلب الحصول على ترخيص حسب الأعراف المخزنية...لكن الاستخبارات المغربية سألت المعنيين عن موقفهم من " إمارة المؤمنين"...
قد تظهر الأسئلة المطروحة بسيطة وسطحية بما فيه الكفاية لتأكيد السذاجة والذكاء الزائد في ذات الآن، المعروفين على العقلية المخزنية التقليدية لدى الأجهزة الأمنية المغربية، لكن المغزى العميق للسؤال يتطلب التمعن أكثر، إذ ما الذي يسمح لإمارة المؤمنين التي أريد لها كساء من القداسة بالقوة في الماضي وبالدستور وفق منظور بعض المطالب في التعديلات المقبلة، كيف تسمح لنفسها أن ترتدي لباس النجاسة في مهرجان موبوء، ليس فقط في الميوعة التي تعرض على المنصات، ومقارعة كؤوس الخمر وتجرع كل أنواع المخدرات على جنباتها، وليس فقط في العراء واستقطاب الشواذ إلى هذه المنصات "تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس"، لكن في فسادها المالي وتبذير المال في وقت يموت فيه الناس جوعا وهم يطالبون بطريق توصلهم إلى العالم في السلاسل الجبلية بين قبائل الأطلس الكبير والمتوسط، وهم يقضون الليالي في البرد القارس للوصول إلى شيء أشبه بمستشفى في إملشيل أو مدينة الريش، لكن لا أعتقد أن جناب الوالي يدري أن الناس تقضي أسبوعين في رحلة إعداد البطاقة الوطنية، بين الترجل وركوب البغال والنوم على الأرصفة في انتظار موظف الأمن، حتى ملوا وكلوا فرفضوا إعدادها، وبمعنى آخر رفضوا أن يكون مواطنين في دولة تعدهم في مستوى "الجرذان".
كيف ستتعامل إمارة المؤمنين إذن مع مطالب المؤمنين بإلغاء المهرجان إيقافا لهدر المال العام، أو على الأقل رفع "الرعاية السامية للملك محمد السادس" على مهرجان موازين، إلا إذا كانت إمارة البعض دون الآخرين في إطار النظرية الجديدة التي قدمها المربع الملكي للملك حتى يتسنى الاستئثار بتمثيل الملك؟
ماذا بعدما رفضت كل الأطراف إقامة مهرجان موازين وتركت منظميه محرجين؟ وماذا بعدما تبرأت منه وزارة الثقافة على لسان وزيرها سالم حميش في جلسة عمومية للبرلمان مؤكدا أنه لا يشرف عليه ولا يعرف من أين يمول ولا من يستدعي فنانيه؟ وماذا بعد أن تقدم حزب الاستقلال، الذي يفترض أنه "الحزب الحاكم"، بسؤال على لسان عمر حجيرة، حول جدوى مهرجان ضخم يستنزف أموال المغاربة في وقت يحتاج فيه المغرب إلى مناصب شغل وإلى هذه الأموال ووضع اليد على الجرح حين تساءل عن دواعي الإصرار على الفترة الراهنة بالذات؟ وماذا بعد أن طالب حزب الحركة الشعبية أيضا بضرورة إلغاء موازين؟
وماذا بعد أن حجب مجلس مدينة الرباط ومجلس جهة الرباط الدعم عن المهرجان ؟ ما يعني بالضرورة تبري المنتخبين في الجهة من المهرجان المشبوه، وما يعني بالضرورة مطالبة بضرورة إلغائه الفوري، ولم يعد المطالبون محصورون في المعارضة التقليدية، ممثلين في حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح ومنظمة التجديد الطلابي، ممن طالبوا عبر بياناتهم ووقفاتهم ومهرجاناتهم بضرورة إلغاء المهرجان منذ بدء العملية، بل إمتد الأمر إلى تنظيمات مشاركة في الحكومة وإلى مئات الآلاف ممن خرجوا في احتجاجات العشرين من فبراير.
إن إقامة المهرجان تحت الذريعة المدعية بأنه مطلوب باعتبار عدد زواره، وهو ادعاء مردود على أصحابه لاعتبارات عديدة أهمها قيام القائمين عليه بإفراغ الساحة الفنية من مضمونها المحلي، والتشبث به في المرحلة الراهنة يعد عبثا يرهن إمارة المؤمنين، في ظل الرعاية الملكية، كموروث حضاري وتاريخي لكل المغاربة على كف التساؤل وفي قفص اتهام حول المعنى والمبنى والتوظيف، وهل ستسمر سيفا في يد العابثين والمفسدين من حواريي القصر مسلطا براغماتيا على الرقاب.
وكم يحتاج المهللون للخطاب الملكي القادم من فرنسا بثقلها و"نصائحها" والتي صارت تحشر أنفها في كل صغيرة وكبيرة، وللإصلاحات الدستورية المعلن عنها، كم يحتاج هؤلاء من دليل أكثر مما رأت العيون وسمعت الآذان للإطمئنان على أن عجلة التغيير لم ولن تتحرك في ظل البطانة الفاسدة، حتى ولو أخرج النظام المغربي ملايين الدساتير، وأعلن عزمه التغيير، ففي ظل وجود المكابح الكثيرة التي تعترض مسار التغيير والاصلاح وفي ظل وجود مجموعة من كتائب الفساد في مختلف المؤسسات الأمنية والتشريعية والتنفيذية وحول الملك، فسيظل المسمار الأخير مهددا النعش المصون.
Jaouad800@gmail.com