"النواب" يصادق بالإجماع على قانون ينظم "الهاكا"

صادق مجلس النواب، بالإجماع خلال جلسة عامة عقدها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمعروفة اختصارا ب"الهاكا".
وأفاد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، لدى تقديمه للمشروع، أن هذا النص القانوني سيمكن الهيئة من أدوات جديدة، بهدف إرساء مشهد سمعي بصري متنوع وتعددي، يكرس قيم الكرامة الإنسانية ومحاربة كافة أشكال التمييز".
وأضاف الخلفي أن هذا المشروع سيسهم، أيضا، في ترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها وتمكين المغاربة من إعلام سمعي بصري يحقق الخدمة العمومية وينهض بثقافة المساواة بين الرجل والمرأة.
وينص المشروع على تخويل "الهاكا" أدوات لترسيخ الهوية الوطنية في تعددية مكوناتها، مع احترام التنوع اللغوي والثقافي والاجتماعي والمجالي للمجتمع المغربي، والسهر على تجنب الاحتكار في ملكية وسائل الاتصال السمعي البصري.
وسيتيح مشروع القانون للهيئة الإسهام في ضمان حق المواطنين والمواطنات في الإعلام، والحق في الخبر في الميدان السمعي البصري، وتعزيز حرية الاتصال السمعي البصري وحمايتها، في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية للمملكة.
ويتضمن المشروع مقتضيات أساسية تتعلق بإمكانية تلقي المجلس الأعلى لشكايات، من مجلسي البرلمان أو الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام، تهم خرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري.
ويخول المشروع للأفراد الحق في توجيه شكايات خاصة إلى المجلس الأعلى في هذا الشأن، إضافة إلى تضمنه مقتضيات تتعلق بحق الرد أو نشر بيان حقيقة.