رسم تقرير لمنظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم"، قدم بمقر النقابة الوطنية للصحافة، صورة قاتمة عن وضعية حرية التعبير في المغرب خلال العام المنصرم. التقرير أبرز استمرار الاعتداءات على الصحافيين، سواء من قبل أشخاص مجهولين أو من طرف قوات الأمن والدرك وممثلي السلطات، في حين لا يزال الإفلات من العقاب مستمرا، وذلك بسبب "عدم إعمال مساطر المتابعة القضائية أو التماطل والتباطؤ في تفعليها، مما يشجع مرتكبيها على تكرارها بدون حسيب أو رقيب، وتتحمل الدولة المسؤولية الرئيسية في الحالتين"، يؤكد التقرير. وأكد التقرير أن وسائل الإعلام العمومية، سواء السمعية البصرية في القطب التلفزي أو الإذاعات الوطنية والجهوية أو وكالة المغرب العربي للأنباء، لا تزال بعيدة عن أداء مهام الخدمة العمومية وعن التمتع بالاستقلالية اللازمة عن الدولة، وتأمين التعددية السياسية والتنوع الفكري والثقافي واللغوي والفني، وضمان الشفافية والحكامة الجيدة في سيرها حتى ترقى إلى تطلعات المواطن. "حاتم" أوضحت، في تقريرها، أن المغرب لا يزال يعرف استمرار توظيف القضاء للضغط على الإعلاميين والإعلام الخاص ودفعهم إلى ممارسة الرقابة الذاتية، مع تزايد التضييق على الحريات النقابية للصحافيين في العديد من المؤسسات العمومية والخاصة. وتفيد التقارير التي توصل بها "مرصد حريات" في الفترة الممتدة من 10 دجنبر 2014 إلى أواخر دجنبر 2015، والبالغ عددها 980 تقريرا، بوقوع 367 خرقا وانتهاكا لحرية الإعلام والتواصل الرقمي في المغرب، كما لاحظ التقرير أن حرية الإعلام عانت من الانتهاكات من اتجاهات سائدة تجلت أساسا في الاعتداء الجسدي أو اللفظي، والمنع من التغطية الصحافية أو التصوير أو التوزيع، بالإضافة إلى المتابعات والإدانة القضائية. وقال محمد العوني، رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير (حاتم)، إن التقرير يرتكز على معطيات جمعت من مختلف المصادر، وبناء على مرصد خاص وبرنامج تطبيقي من أجل رصد حرية الإعلام والتواصل الرقمي، معتبر أن "أجنحة الحرية تتكسر في المغرب ولا تنطلق في الآفاق التي تريد أن تصل إليها، كما أن الإجابة عن الأسئلة الكبرى للحريات بالمغرب تبقى مترددة"، على حد تعبيره. العوني شدد على أن الحريات ينبغي أن تصبح أولوية في التتبع في السياسات العمومية، "لأن الحريات لا تكلف مصاريف لكنها تقوي الدولة والمجتمع وتحل المشاكل، كما تفتح آفاق تنمية حقيقية على مختلف المستويات، بدء من التأسيس للبناء الديمقراطي والانتقال الديمقراطي"، مضيفا أن هناك عددا من الاعتداءات بالقوة من قبل قوات الأمن لكن الشكايات تظل بدون جواب، في حين إن المغرب يعرف تراجعات عن المتكسبات التي راكمتها الحركة الحقوقية بعد حراك 20 فبراير.
