انتقد مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش عدم مصادقة المغرب على اتفاقية العمال المنزليين الصادرة عن منظمة العمل الدولية. وقال: «إن فعل ذلك، سيصبح المغرب رائدا بين دول المنطقة في حماية عاملات المنازل». ومعلوم أن المغرب صوت على اعتماد اتفاقية العمال المنزليين في 2011، لكن لم يصدق عليها حتى الآن. وقد صادقت 22 دولة على الاتفاقية، بينها دول من جميع مناطق العالم ما عدا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن «القانون الجديد المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين يشكل قفزة نوعية لفائدة عاملات المنازل في المغرب، بعد أن تعرضت الكثيرات منهن للاستغلال والأذى. لكن الفصول المتعلقة بالأجور وساعات العمل، مازالت ضعيفة، وخاصة الحد الأدنى لأجر عاملات المنازل، الذي مازال منخفضا كثيرا مقارنة بالحد الأدنى القانوني لغيرهن من العمال». وعبر الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي ع عن استيائه من المصادقة البرلمانية على مشروع القانون، مستغربا تحديده فترة انتقالية من خمس سنوات يُسمح خلالها باستغلال القاصرات والقاصرين، وواصفا الأمر ب»المناقض كليا للأسباب الحقوقية والمجتمعية الموجبة لتحديد السن الأدنى في 18 سنة، كما يعزز ظروف انتشار استغلال الأشخاص القاصرين والمتاجرة بهم»، حسب تعبيره. ويفرض القانون الجديد توفير عقود مكتوبة، ويحدد السن الأدنى لعاملات المنازل في 18 سنة، مع فترة تمهيدية تدوم 5 سنوات، يُسمح خلالها للفتيات بين 16 و18 عاما بالعمل، كما يحدد القانون ساعات عمل الفتيات في سن 16 و17 سنة ب 40 ساعة أسبوعيا كحد أقصى، والبالغات 48 ساعة أسبوعيا، رغم أن مدونة الشغل المغربية تنص على حد لا يتجاوز 44 ساعة بالنسبة لفئات العمال الأخريات. ويضمن القانون 24 ساعة راحة متصلة أسبوعيا، وحدا أدنى للأجر قدره 1542 درهما في الشهر، أي فقط 60 بالمائة من الأجر الأدنى للمهن التي تشملها مدونة الشغل. كما ينص القانون أيضا على غرامات مالية على أصحاب العمل المخالفين للقانون. وتوصل بحث أجرته هيومن رايش ووتش عام 2012 إلى أن عدد الأطفال العاملين في المناول قد انحسر، لكن ما زال العديد من الأطفال تحت السن الأدنى – وكان 15 عاما حينها – يعانون من ظروف عمل مزرية. ومعلوم أن «منظمة العمل الدولية»اعتمدت في 2011 «اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين» (اتفاقية 189)، التي نصت على معايير عالمية للعمال المنزليين. وأكدت الاتفاقية على أن تكون ساعات عمل عاملات المنازل مساوية لساعات العمل في القطاعات الأخرى، وأن الحد الأدنى للأجر يُطبق في شأنهن على وجه المساواة مع عمال القطاعات الأخرى، رغم أن العديد من عاملات المنازل المقيمات ببيوت أصحاب العمل يحصلن على الإقامة والطعام كجزء من مقابل العمل، إلا أن قيمة هذه المرافق في أغلب الحالات لا تغطي فجوة ال 40 بالمئة بين الحد الأدنى لأجر عاملات المنازل والحد الأدنى لأجر المهن الأخرى التي تشملها مدونة الشغل المغربية.في حين أن التوصية المصاحبة لاتفاقية العمال المنزليين تسمح بسداد الأجر النوعي لا النقدي، لكن تنص على أن يكون هذا المقابل محدودا بما يسمح بتقديم الراتب الضروري لمعاش العاملة المنزلية وأسرتها.
